حرر نشطاء من التيار الشعبي المصري، بمحافظة شمال سيناء، محضرًا ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتهمونه فيه باستخراج بطاقات مراقبة لعملية التصويت من داخل اللجان للتيارات الدينية السياسية من الإخوان المسلمين وحزب النور والوسط، في حين تم استثناء بقية الأطراف. وقال خالد عرفات، إنه تم تقديم المحضر في قسم شرطة ثاني العريش رقم 16/43/2012، حيث يقوم المراقبون من التيارات السياسية الإسلامية بتوجيه الناخبين داخل لجان التصويت لصالح الموافقة للدستور. وفي سياق متصل، رصد المشاركون في الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، عدة مخالفات ارتكبها مؤيدو الدستور، حيث رصد الائتلاف بعض التجاوزات من توجيه لمصوتين في محيط اللجان، فضلا عن وضع ملصقات "نعم للدستور" على السيارات في محيط اللجان. هذا وقد حدثت مشادة بين عناصر من الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات وحملة حازمون بمحيط لجنة مدرسة عائش الأسمر بالعريش، وذلك لقيامهم بتصوير هذه التجاوزات، على حد قول الائتلاف. وفي سياق آخر، رصدت "الوطن" قيام رئيس اللجنة رقم 2 في مدرسة آل ياسر، كبرى الكتل التصويتية بالعريش، بالتحفظ على منتقبة حاولت التصويت في اللجنة ببطاقة أخرى، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية للحضور والتحقيق قبل تحرير المحضر، إلا أن المحضر لم يحرر حتى الآن. كما شهدت اللجان الانتخابية في مدينة العريش، تفاوتًا في الإقبال من وقت لآخر، في حين شهدت مدرسة آل ياسر، إقبالا كثيفا وخاصة من النساء وكبار السن، والمنتمين للتيارات السياسية الإسلامية. أما في مدينتي الشيخ زويد ورفح، رصدت "الوطن" إقبالا ضعيفا دون المتوسط، ويذكر أن الجماعات السلفية غير المنتمية لأحزاب سياسية في هذه المنطقة، أعلنت مقاطعتها للمشاركة في التصويت على دستور غير إسلامي، مطالبين بتطبيق الشريعة، فضلا عن مقاطعة رموز القبائل في المنطقة الحدودية، فيما عدا تأكيد اتحاد قبائل سيناء المستقل على المشاركة بدعم الدستور لتحقيق مشروع النهضة. هذا وقد تفقد اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، اللجان الانتخابية بمدينة العريش، مؤكدا أن العملية تسير بنجاح واستقرار، كما لم تتلق غرفة العمليات التابعة لهم والمتخصصة في الشأن الأمني أية بلاغات بشأن تجاوزات أمنية في داخل أو خارج اللجان.