الأمم المتحدة: المنافع الاقتصادية ستعوض تكلفة اتفاق السلام في قبرص

رأت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التعويض عن كلفة اتفاق لتوحيد جزيرة قبرص المقسمة منذ 1974، من المناقع على الأجل الطويل، لجهة إيجاد الوظائف والفوائد الاقتصادية.
وقال موفد الأمم المتحدة لقبرص أسبن بارت إيدي، للصحفيين: "ستتيح جزيرة موحدة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها، في إيجاد مزيد من الوظائف والازدهار، الحل سيمول نفسه"، ولم تحدد الأمم المتحدة كلفة توحيد الجزيرة بالأرقام.
وأضاف إيدي: "ما تزال هناك نقاط عالقة خصوصا مسألة الأملاك (العقارات المصادرة)، ولا يمكن للخبراء إعطاء تقديرات عن الكلفة الإجمالية للحل في غياب هذه العناصر".
وقدر خبراء اقتصاد كلفة تطبيق اتفاق لتوحيد الجزيرة ب25 مليار يورو، ويستخدم المبلغ لتعويض القبارصة اليونانيين والأتراك عن أملاكهم المصادرة خلال تقسيم الجزيرة، وأيضا أعمال إعادة بناء المواقع المدمرة أو المهجورة.
وقال إيدي: "كلفة الاتفاق قد تمول في البداية من هبات عامة من دول أخرى واستثمارات من القطاع الخاص وهيئات مالية مختلفة".
وأضاف موفد الأمم المتحدة لقبرص: "في قبرص تتحدثون عن تكاليف الحل وكأنكم ستخسرون المال، لكن في الواقع تثبت كل الدراسات الاقتصادية أن الحل سيولد ثروات أكبر على الأجل البعيد من عدمه".
وقبرص مقسمة منذ غزو تركيا شطرها الشمالي في 1974، ردا على انقلاب قومي كان يرمي لإلحاق الجزيرة باليونان، وأثار قلق القبارصة الأتراك.
ونزح عشرات آلاف القبارصة، جراء النزاع، وخصوصا انتقال سكان بين جنوب الجزيرة اليوناني وشمالها التركي، والشطر الشمالي من الجزيرة غير معترف به سوى من أنقرة.
وبعد محاولات فاشلة ازدادت آمال التوصل إلى اتفاق سلام، منذ أن استأنف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعيم "جمهورية شمال قبرص التركية" مصطفى أكينجي، المفاوضات في مايو 2015، تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما أعرب الزعيمان مؤخرا، عن الأمل في التوصل في 2016 إلى اتفاق لتوحيد الجزيرة.