السيسي يقرر اعتبار أراضي العاصمة الإدارية وتجمع "بن زايد" من "المجتمعات العمرانية"

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار الأراضي الواقعة جنوب طريق "القاهرة- السويس"، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتبلغ مساحة تلك الأراضي 16645 فدانا شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17571 فدانا غرب الطريق الدائري الإقليمي، والمبينة الحدود والإحداثيات بالخريطة المرفقة المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ بن زايد العمراني.
ونص القرار على تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وتكون قيمة الأراضي المشار إليها في المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتضمنت الجريدة قرارا جمهوريا ثانيا بإنشاء منطقة منتجع الجلالة في العين السخنة، لتكون ميناء سياحيا دوليا لاستقبال اليخوت وسفن النزهة، وتتولى وزارة الدفاع الإشراف الفني على تنفيذ الميناء وتنظيم وإدارة تشغيله والتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشان كل فيما يخصه، ويصدر وزير النقل القرارات اللازمة والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشملت الجريدة قرارا جمهوريا ثالثا ل"السيسي" بالترخيص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة المرحبين بشارع النصارى الغربي مركز أبو تيج محافظة أسيوط، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة بالمحافظة.
وتضمنت الجريدة قرارا جمهوريا رابعا ل"السيسي"، بالترخيص للطائفة الكاثوليكية بإقامة كنيسة على قطعة الأرض رقم 40\ 1 الكائنة بمنطقة مركز خدمات القرنفل في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
وشملت الجريدة الرسمية على قرار للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالترخيص لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة "راديو النيل"، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الاتحاد، ونص القرار على إلغاء قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 562 لسنة 2015، و1085 لسنة 2015.