بين استفتاء "الإعلان" واستفتاء "الدستور".. زاد العنف والتشاؤم وبقى الاستقطاب الديني

صفوت العالم: لم يختلف مؤيدو استفتاء مارس عن مؤيدي استفتاء الدستور.. فهم تقريبا نفس الفئة من تيار الإسلام السياسي وأتباعهم

تبدأ صباح الغد المرحلة الأولى للتصويت على مشروع دستور مصر الجديد، بعد أحداث وأزمات شهدها الشعب المصري، حتى انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من صياغته وسلمته لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.
وهذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها الشعب المصري إلى لجان الاقتراع ليستفتوا على مواد دستورية تحدد مصير الشعب والدولة لفترات ممتدة في أقل من عامين. المرة الأولى كانت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 بعد أيام قليلة من ثورة 25 يناير، تحت حكم عسكري للبلاد، ليحدد خريطة المرحلة الانتقالية، وأهم ملامحها.
وفي هذين الاستفتاءين أجواء متشابهة وجماهير مؤيدة وأخرى معترضة. أهم هذه الفوارق هو ما يتم الاستفتاء عليه؛ فالأولى كانت على 9 مواد دستورية، ولكن الثانية على مشروع دستور جديد يحتوى 236 مادة تنظم الحياة وترسم ملامح الدولة المصرية.
يرصد الدكتور صفوت العالم، خبير الرأي العام وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الفوارق والمتشابهات في الأجواء التي تسبق هذين الاستفتاءين، ويوضح أنه "في استفتاء 19 مارس كان لدى الشعب المصري حالة من التفاؤل، وكان لديه تطلعات وآمال واسعة لحياة أفضل بعد الثورة مباشرة، وكان هناك حُسن نية بين مؤيدي الاستفتاء والمعترضين عليه، أما استفتاء اليوم شهدت مصر قبله حالة انقسام شديدة بين المؤيدين والمعارضين، وفي الحقيقة لم يختلف مؤيدو استفتاء 19 مارس عن مؤيدي استفتاء الدستور، فهم تقريبا نفس الفئة من تيار الإسلام السياسي وأتباعهم".
وعن دور وسائل الإعلام يقول أستاذ الإعلام: "وسائل الإعلام في الاستفتاء الأول لعبت دورا جيدا في توعية الشعب على ما يستفتون عليه، وبدأت القنوات المستقلة تنشر الفكر المؤيد والمعترض بشكل قريب من الحيادية، أما اليوم فانشغلت وسائل الإعلام عن وظيفة التوعية والإرشاد إلى تغطية الأحداث التي نتجت عن الاستقطاب السياسي والانقسام الحادث بين المؤيدين والمعارضين".
والنقطة الأكثر تباينا، كما يوضحها العالم، هي المخاوف الأمنية من العنف بين المؤيدين والمعارضين، فالعنف له خلفية في أذهان الطرفين في الأحداث الأخيرة، أما في الاستفتاء الأول لم تكن هناك حالة الانقسام الشديدة الواقعة الى وبالتالي لم نشهد أعمال عنف.
وهذا كله ينعكس يزيد من مسؤولية وزارة الداخلية ورجال القوات المسلحة في تأمين اللجان والمواطنين في استفتاء الغد، كما أكد.
ويرى العالم، أن معيطات الأحداث ستسفر عن نتيجة متقاربة في هذا الاستفتاء، بعكس نتيجة الاستفتاء الأول الذي جاءت ب78% لصالح المؤيدين و22% للمعترضين.
فيما يقول وحيد عبدالمجيد، المحلل السياسي، إن الاختلافات جذرية بين في الاستفتاءين من حيث النتائج المترتبة على كل منهما، فاستفتاء 19 مارس يحدد مسار الوطن لفترة مؤقته، أما استفتاء الغد يحدد مسيرة الوطن لعشرات السنين.
ويرى عبدالمجيد، عضو التأسيسية المنسحب، أن الشعب المصري اختلفت ثقافته السياسية في الفترة الزمنية بين الاستفتاءين، "فجمهور المؤيدين واحد، وجمهور المعترضين أيضا واحد ، ولكن المعترضين ازداد عددهم في استفتاء الدستور، فهم لن ينساقوا وراء دعوات دخول الجنة والاستقرار المزيف الذي تدعو له تيارات الاسلام السياسي المؤيدة في كل مرة"، على حد قوله.
ويقول عبد المجيد، "كل المعطيات واستطلاعات الرأي الأولية تقول إن نسبة المعترضين على استفتاء اليوم أكثر من نسبة المؤيدين بالرغم من أن القوى التي كانت معترضة على استفتاء مارس هي نفس القوى المعترضة اليوم، ولكن هناك فئة من الشعب المتذبذب والذي لا ينتمي لأي تيار سياسي هي التي ستصنع الفارق في نتيجة هذا الاستفتاء، فجماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية انتقص من رصيدها ومن مدى تأثيرها على الشعب في الفترة السابقة، وهو ما يجعلنا نشعر بقلة الأعداد المنجرفة ورائهم".
وبين مؤيد ومعرض، سيقول الشعب المصري كلمته في استفتائه على مشروع الدستور الجديد غدا في المرحلة الأولى في 10 محافظات، والسبت 22 ديسمبر في باقي محافظات مصر.