استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتداء المعتصمين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي على الممتلكات العامة، مطالبا قوات الأمن بإنهاء حالة تهديد حرية الرأي والتعبير في مصر، للحيلولة دون قيام أي مظاهر للاحتجاج العنيف الذي يهدد الأرواح والممتلكات، ووقف عمليات البناء التي قام بها المعتصمون. وكان المجلس قد أرسل بعثة تقصى حقائق للوقوف على أحداث اعتصام "حازمون" أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، للمطالبة بتطهير الإعلام وإغلاق قنوات "النهار، أون تى فى ، دريم ،صدى البلد ، سى بى سى ، والقاهره والناس، الحياة". وقالت بعثة تقصى الحقائق إن المعتصمين اتخذوا من بوابة 4 ومدخل المدينة مكانا لتعسكرهم، مستخدمين شعارات ولافتات تحض على غلق القنوات والقصاص من بعض الإعلاميين بالشكل الذي تطور إلى حد إعلان المجموعة عن قائمة سوداء لبعض الإعلاميين، إضافة لصنع عرائس لبعض الإعلاميين والممثلين وضربها بالنعال. ولفت انتباه البعثة تعسكر المعتصمين بالشكل الذي هدد دخول وخروج العاملين بالمدينة وبالقنوات، واضطرار القنوات الفضائية إلى إزالة لافتاتها التعريفية وإعلاناتها على مقارها أو كسوتها باللون الأسود خوفا من الهجوم عليها، إضافة لتهديد العمل بتلك القنوات بشكل يومي ومباشر من خلال الشعارات والصيحات التي يطلقها المعتصمون، ولأول مرة بنى المعتصمون في مكان اعتصامهم حمامات عامة بجانب الخيام وإقامة ولائم وذبائح بأرض الاعتصام بالشكل الذي أضفى على الاعتصام صبغة الاستيطان والخروج عن الشرعية. وأكد المجلس أنه يؤمن بحرية الرأي والتعبير، مطالبا المعتصمين بالالتزام بمعايير القانون والديمقراطية في التعبير عن رأيهم دون تهديد الآخرين أو تقييدهم، وأن يواجهوا الفكر بالفكر، خاصة أنهم يمتلكون منابر إعلامية متعددة تعبر عن رأيهم.