مصادر: وزير الداخلية الأفغاني يقدم استقالته مع تفاقم الوضع الأمني

قالت مصادر مطلعة، إن وزير الداخلية الأفغاني نور الحق علومي، قدم استقالته إلى الرئيس أشرف عبدالغني، بعد تصاعد الانتقادات للوضع الأمني المتدهور خلال الشهور القليلة الماضية.
وتمثل الاستقالة التي تقول المصادر، إنها لم تقبل بعد ضربة جديدة لحكومة عبدالغني التي تخلو من وزير دفاع، والتي خسرت مؤخرا رئيس مخابراتها في الوقت الذي تصعد فيه طالبان من تمردها.
وتسلط الاستقالة المحتملة أيضا الضوء على مدى تصدع حكومة الوحدة الوطنية التي أتاحت تقاسم السلطة بين عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله الذي نافسه في انتخابات الرئاسة.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية وحكومية منفصلة رفضت الإفصاح عن هويتها إن علومي عرض استقالته لكن عبدالغني مازال يبحث عن بديل قبل قبول الاستقالة.
وردا على سؤال عما إذا كان علومي قدم استقالته، قال نائب المتحدث باسم الرئيس: "تنفيذ إصلاحات في المؤسسات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية لزيادة كفاءتها هو من أولويات الحكومة".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إنه لا يستطيع تأكيد تلك المعلومات.
وقال مسؤول رفيع المستوى، إن عبدالغني اجتمع مع الرئيس التنفيذي عبدالله الذي رشح علومي لشغل المنصب وانه سوف يستشيره قبل تعيين أي بديل له.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين في إسلام آباد بهدف التحضير لاستئناف محادثات السلام مع طالبان.
وثارت تكهنات حول مصير علومي لعدة أشهر بعد أن بقى في منصبه رغم محاولات مجموعة من نواب البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني إجراء اقتراع لحجب الثقة عنه بسبب تدهور الوضع الأمني.
وصعدت طالبان تمردها منذ انسحاب غالبية القوات الأجنبية في 2014 وسيطرت لمدة قصيرة على قندوز شمال البلاد العام الماضي، وشنت سلسلة هجمات انتحارية في العاصمة كابول.
ووفقا لمفتش لجنة إعادة إعمار أفغانستان - وهي لجنة إشرافية في الكونجرس الأمريكي - تسيطر طالبان على أراض أكثر من أي وقت منذ عام 2001 عندما أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بحكومة طالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في نيويورك.
وفي نفس الوقت، تعاني الحكومة من خلافات داخلية منعتها من تعيين وزير دفاع منذ أكثر من عام.
كما دفعت الخلافات بشأن كيفية التعامل مع التمرد رئيس المديرية الوطنية للأمن رحمة الله نبيل لترك منصبه في ديسمبر.