أكد اللواء أسامة إسماعيل، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن جهاز الشرطة وفقاً للقانون سيؤدي دوره المنوط به في تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، وأن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء ودون أي تدخل فى مُجرياتها، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأهاب إسماعيل بكافة المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء العمل على إعلاء فريضة أمن وسلامة المواطنين كافة، والتعبير عن الآراء في إطار تعظيم قيم الديمقراطية التي تحترم الرأي والرأي الآخر. وأضاف أن التعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في عملية التأمين بالتصدي لأى أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.