كشف العاملون فى الشركة المصرية لخدمات الفنادق «سكارابيه» عن مخطط لأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، مالك الشركة، لبيعها وشركات أخرى خوفاً من التحفظ عليها، ما يهدد بتشريدهم، ويهدر حقوقهم. وقالوا ل«الوطن» إن المغربى يسعى وعمرو يحيى الممثل عنه فى الإدارة لبيع «سكارابيه» خلال الأيام المقبلة مقابل 5 ملايين، ما يعادل ثلث ثمنها، وأخطر العاملين بذلك. وأرجع العاملون بيع المغربى الشركة بأقل من ثمنها، إلى خوفه من أن توضع أملاكه تحت الحراسة، وأكدوا أنه يخطط لبيع أكثر من شركة يمتلكها، من بينها «ميركيور» الإسماعيلية. وقال أحمد أبوالسعود، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، إن «المغربى» رفض إعطاء العمال مستحقاتهم ومكافأة نهاية الخدمة، كما رفض نقلهم لشركة «أكور» المكلفة بإدارة الشركة، ويمتلك الوزير السابق 25% من أسهمها. من جهتها رفضت «أكور» -التى تدير عدداً من شركات السياحة والفنادق فى مصر- التدخل لحل أزمة عمال «سكارابيه» بعد أن لجأوا إليها، ما أصابهم بالإحباط ودفعهم للاعتصام داخلها. من جانبها، عقدت النقابة العامة للعاملين فى السياحة والفنادق اجتماعاً أمس، حضره محمد الشرقاوى رئيس النقابة، وممثلو النقابة العامة، وممثلو شركة أكور، ورؤساء لجان 7 شركات سياحة من بينها «سكارابيه»، وكلها شركات تابعة لأكور مصر وتعانى من مشاكل عمالية، تتعلق بعدم صرف الأرباح والحوافز وتخفيض الرواتب، وعدم المساواة فى نسبة 12% بدل خدمة. غير أن «سكارابيه» هى الوحيدة من بينهم التى تعانى من البيع والتصفية. وأسفر الاجتماع عن منح 10% أرباحا سنوية للعاملين، وتعويض «أكور» للعاملين عن السنوات الماضية، بمنحهم شهرا عن عام 2012، مع تطبيق حد أدنى للأجر 700 جنيه بدءا من يوليو 2012، وتعديل النسب الموضحة بالقرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003، والخاص بتوزيع 12% بدل خدمة.