حذر الائتلاف العام للعاملين بالسياحة، من موجة احتجاجات وإضرابات التي تصيب قطاع السياحة وكافة الفنادق السياحية، خاصة فنادق اكور . نتيجة عدم تعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 ، بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12 مؤكدين سرعة أقرار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، خاصة وأن الأجر حق للعاملين فى ذمة أصحاب العمل بعيداً عن عمولة الخدمة تماماً. جاء ذلك بعد ان دخل مئات العاملين بالسياحة بفنادق شركة أكور مصر فى إضراب عن العمل اليوم، بفندق ميركيور اسفنكس الهرم، تضامناً مع عمال ميركيور المضربين منذ أربعة أيام وللمطالبة بحقهم في الأرباح وتعديل رواتبهم ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 72 شهرا. وشارك في الإضراب نحو1000 من العاملين من فنادق نوفوتيل المطار ونوفوتيل 6 أكتوبر وسوفتيل المعادى والجزيرة وميركيور الهرم والعاملين بمركبة السكاربيه بكورنيش النيل. وطالب العاملون المضربون بحقهم في نسبة ال 10% من الأرباح التي أقرها القانون للعاملين بالسياحة والتي لا يحصل عليها العاملين وتوزع على المديرين كل عام حسب تصريحات العمال، كما طالبوا بتنفيذ القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتوزيع عمولة الخدمة وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالسياحة وتثبيت العقود المؤقتة والتي مر عليها عام واحد. وأشار محمد أبو سمك، رئيس اللجنة النقابية بفندق نوفوتيل المطار، أحد الفنادق التابعة لشركة أكور مصر الفرنسية الأصل، إن أكور تدير نحو 21 فندقا بمصر منها "نوفوتيل المطار وسوفتيل المعادى وسوفتيل الهرم "ميركيور الهرم" حاليا، وتتعامل معهم بنفس النظام الذي يستولى على حق العاملين بالسياحة والذي يقره القانون، مُشيراً إلى أنهم لجأوا إلى النقابة العامة للعاملين بالسياحة أكثر من مرة لإنقاذهم والوقوف لجوارهم ولم يلتفت لهم أحداً، مؤكداً أن النقابة لم تحرك ساكناً لولاً إضراب العاملين حيث زار العاملين المضربين اليوم عزت شوقي الأمين العام لنقابة.