الداخلية تُعين "ضابطات" لتلقي بلاغات التحرش استجابة ل "القومي للمرأة"

أسفرت الحملة المكثفة التي قادها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، للتصدي لظاهرة التحرش، عن اتخاذ الوزارة لإجراءات تنفيذية لمواجهة الظاهرة، تمثلت فى تخصيص دوريات أمنية بكافة المدن والشوارع وأمام المدارس ضمن خطة عملها اليومي، وتكثيفها خلال أوقات الذروة بعد أن تفاقمت تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة.
وأشار المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية تجري حاليا تحديثا للمنظومة من خلال الاستعانة بالكاميرات لتغطية كافة الشوارع والميادين الهامة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة، وتعيين ضابطات متخصصات بإدارات "حماية الآداب ورعاية الأحداث وشرطة السياحة والآثار"، لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات لتوفير مناخ مناسب أثناء الإبلاغ والتحقيق، بالإضافة إلى تواجد باحثات اجتماعيات.
وأوضح أن وزارة الداخلية أنشأت قطاع حقوق الإنسان، الذي يعني بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وتوعية كافة ضباط وأفراد هيئة الشرطة بتلك الحقوق.
وكانت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، قد التقت باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، حيث استعرضت معه موضوع التحرش وزيادته فى الفترة الأخيرة، وناشدته بتكثيف الدوريات الأمنية والمرتجلة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة، وتنفيذ القانون الذى تم إصداره منذ فترة قصيرة، والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.