وبدأت المواجهة.. حملة إعلانية للتصويت ب"لا" علي فضائية الحياة

انتقل الصراع السياسي بالشارع المصري حول الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في 15 ديسمبر المقبل، من ساحة حشد الجماهير للضغط على الرئيس مرسي إلى محاولة استقطاب العقول لطرفي الصراع، فبعد أن بدت الإعلانات المطالبة بالموافقة على الدستور في الظهور بالشوارع والميادين، انطلقت حملة إعلانية أخرى على فضائية "الحياة"، في محاولة للحشد للتصويب ب"لا".
ودشن هذه الحملة الإعلانية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليحث المصريين بالتصويت بلا على الدستور الذي يقسم الشعب، حسب ما قيل في العديد من مقاطع الفيديو.
وحمل الفيديو الأول عنوان "استقرار نعم الوحيد هو استقرارك على القهوة" ويسرد فيها أحد الشباب قصته بعدم شعوره بالأمان أو التقدم في البلد، وحينما اتهمه الرجل الذي يوجه له الأسئلة بالسلبية بعد أن ردد "لا" في جميع الإجابات للأسئلة الموجهة له قال: "مش سلبي ولا حاجة ده حتى في الاستفتاء اللي فات نزلت وقلت نعم عشان عجلة الإنتاج والاستقرار".
وعاد الرجل وسأله، "عجلة الإنتاج ماشية معاك؟"، فأجاب الشاب "قعدوا يقولوا لنا هتدور هتدور ومادارتش"، أما عن الاستقرار فأجاب، "أهو أنا من ساعة ما قلت نعم على الاستقرار دي، وأنا قاعد مستقر هنا عالقهوة بقالي سنتين"، وانتهى الفيديو بعبارة: "أنا غير موافق على الدستور اللي بيقسمنا.. "لا" للتحرك الشعبي لرفض الدستور".
وجاء الفيديو الثاني بعنوان، "الحبس بدون سبب وبدون حق في مكالمة تليفون - أرفض الدستور"، يأخذك المشهد بشاب خلف القضبان يسأل، "ياباشا ياباشا انا اتقبض عليا في القفص معرفش ليه أنا برضه مش من حقي أكلم محامي؟"، فيجيب الرجل ذو الصوت الواضح دون ظهور وجهه، "أنت فاضلك ست ساعات".
ثم يأتي رجل آخر، "ياباشا أنا أمي ست كبيرة وسايبها لوحدها ممكن أطمن عليها"، فيجيب الرجل "انت بقى بالذات فاضلك 3 ساعات و55 دقيقة"، وشاب آخر يستنجد "ياباشا انا مراتي لوحدها وبتولد"، فيجيب، "ياسيدي ألف مبروك بس أنت فاضلك 9 ساعات ياحبيبي".
وينتهي الفيديو برصد سريع للمادة 35 ونصها كالآتي: "يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشر ساعة".. وبالتوضيح يعني هذا أنه في الدستور الجديد من الممكن أن تحتجز 12 ساعة، دون علم السبب، وانتهى الفيديو بعبارة، يوم الاستفتاء انزل وقول، "لأ".
وبالنظر إلى المقطع الثالث من الفيديوهات الخاصة بالتصويت ب"لا" في الاستفتاء، والذي يحمل عنوان، "نص يوم حبس وتقييد حرية بدون سبب!!! - أرفض الدستور"، لم يختلف كثيراً عن الفيديو السابق الذي ركز فيها أيضاً على المادة 35، فيأتي رجل سجين يجلس في ظلام دامس، ويبدأ صاحب الصوت بتلقين المادة 35، "يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشر ساعة"، ويضيف، "يعني تتحجز من غير ماتعرف ليه ولا حتى تبلغ حد"، وكالعادة ينتهي الفيديو بعبارة، "بنرفض الدستور اللى بيفرق المصريين.. يوم الاستفتاء انزل وقول لأ".
فيديو آخر يصف معاناة أحد العمال في عدم قدرته على ترشيح نفسه لمجلس الشعب، ويحمل عنوان، "العامل الحقيقي ميقدرش يرشح نفسه للمجلس - أرفض الدستور".
وفي الإعلان، يسرد أحد الأشخاص قصة، شخص يدعى علي مدير في شركة كبيرة مرتبه فوق ال50 ألف جنيه ساكن في فيللا كبيرة فى كمبوند شيك، وعنده عربية آخر موديل، ويضيف الراوي، "في الدستور الجديد علي ممكن يترشح على مقعد العمال فى البرلمان لإنه يعتبر عامل بالأجر، وعبده الخراط ميقدرش لإنه صاحب الورشة"، وينتهي الإعلان بعبارة، "أنا غير موافق على الدستور اللي بيقسمنا".
في أحد الإعلانات، استنكر أحد المواطنين، فكرة العلاج بالمجان بشرط أن يكونوا، "غير قادرين فقط"، وذلك من خلال مقطع فيديو يحمل عنوان "العلاج لغير القادرين -شهادة الفقر تعود- أرفض الدستور".
في بداية المقطع كان به شرح للمادة 62 ونصها كالآتي، "وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وشدد المقطع على عبارة "غير القادرين".
وبنبرة أسى قال مواطن مصري، "اثبت منين إن أنا غير قادر أطلع شهادة فقر؟"، وساخراً علّق مواطن آخر على المادة 62 بدأها بنكتة ساخرة تشبه المادة 62 وقال، "جماعة كانوا قاعدين بيشربوا حجرين ومعاهم قرد، فجت الحكومة كله جرى واحد بيقول للقرد انت بتجري ليه مانت قرد، فرد حلني على ما أثبت إن أنا قرد، وحلني على ما اثبت إن أنا غير قادر، واتبهدل في العلاج والمستشفيات".
وفي المقطع الأخير من الفيديوهات التي تحث المصريين على التصويت ب"لا" في الانتخابات، ظهر أحد الشباب يوضح للمواطنين أن الدستور المرفوض تغييره صعب، ويحمل الفيديو عنوان "الدستور المعيب تغييره مش سهل - أرفض الدستور".
حث الشاب في مقطع الفيديو بعدم الموافقة على الدستور "المعيب"، حسب ماصرح، فقال، "الدستور اللى بيتكتب دلوقتى مش أحسن دستور للشعب المصري وفيه بعض أقسام الشعب مهمشة جدا فيه، وده باعتراف بعض الناس في اللجنة التأسيسية للدستور، زى نادر بكار مثلا اللى بيقولك، "الدستور ده مش أحسن دستور في جمهورية مصر العربية، وبيتحجج أن لو أي حد مش عاجباه أي مادة في الدستور، من حقه يغيرها في أي وقت، طب ازاي بقى كل واحد يقدر يغير أي مادة من مواد الدستور، مبدئيا طلب التغيير، لازم يكون عن طريق رئيس الجمهورية اللي حاليا معاه جميع السلطات، أو عن طريق 1/5 مجلس الشعب يوقعوا على طلب تغيير أو تعديل مادة من مواد الدستور، وبعد 30 يوم لازم مجلس الشعب ومجلس الشورى يوافقوا على الطلب، وعشان يوافقوا على التغيير يعني لازم 1/3 مجلس الشعب و 1/3 مجلس الشورى يوافقوا على طلب التغيير، وبعد كدة لازم يتقدم في استفتاء لمدة 30 يوم برضه، واستفتاء للشعب كله إنهم يوافقوا أو يرفضوا هذا التغيير.
وساخراً تابع، "بسيطة جدا ماهو الدستور كله 236 مادة اتصوت عليهم في يوم واحد بس، والمادة اتناقشوا فيها لمدة شهر واحد فقط واعطوا الشعب أسبوعين بحالهم عشان خاطر يختاروا، بذمتكم مش حرام "، وفي ختام المقطع تم وضع جملة، "الدستور تغييره مش سهل ماتوافقش عليه، وهو مش أفضل دستور ليك ولبلدك".