للمرة الأولى.. بيان للرئاسة بالإنجليزية على "فيس بوك" حول قرار الضبطية القضائية

أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا باللغة الإنجليزية على صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ترد فيه على ما تردد حول إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بموجب قرار الضبطية القضائية الذي أصدره الرئيس مرسي لعناصر القوات المسلحة المشاركة في تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال البيان، الذي نشر على صفحتي الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، إنه سرت شائعات بأن قانون الضبطية القضائية يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهذا غير صحيح بأي شكل من الأشكال.
كما تحدثت شائعات أخرى حول طبيعة هذا القانون والمدة التي سيتم تفعيله فيها، وأن هذا القانون يقتصر دوره على بضعة أيام حتى إعلان نتائج الاستفتاء.
وختمت الرئاسة البيان، بقولها "اتخذ الرئيس هذا القرار بهدف ضمان سلامة جميع المواطنين، خلال الاستفتاء القادم على مسودة الدستور".