قال بيان للرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إن أي مصري يقبض عليه الجيش خلال الاستفتاء على الدستور الجديد سيعرض على القضاء المدني لا العسكري، وذلك بعد منح الجيش سلطة الضبطية القضائية أثناء فترة الاستفتاء. وأوضح البيان أن: «الأشخاص الذين يقبض عليهم بموجب تلك السلطات يتعين تسليمهم إلى النيابة العامة، ويحاكمون أمام محاكم مدنية إذا أحالتهم النيابة الى المحاكمة». وتابع «تنتشر شائعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية وهذا القانون لا يسمح بأي حال بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية». وأوضح البيان أن دور الجيش سيستمر لحين إعلان نتائج الاستفتاء، السبت المقبل.