الحرية والعدالة: دعوة "السيسي" للتواصل الإنساني وليست حوارا سياسيا

و"جبهة الإنقاذ" تحسم موقفها اليوم

قال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة ل"الوطن"، إن دعوة وزير الدفاع لاجتماع كافة قوى المجتمع، هي للتواصل الإنسانى وليست دعوة لحوار سياسي أو لها علاقة بالحوار الوطني، والحزب لا يمانع من الحضور طالما الرئيس محمد مرسي سيحضر اللقاء فنحن لسنا ضد التواصل الإنساني".
وكشف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" عن أنه أثناء وجودهم في فندق تريومف بمصر الجديدة لعقد جلسة الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية، بوجود نائب رئيس الجمهورية وعدد من الرموز السياسية، أوضح الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية لهم أن لقاء تم صباح اليوم جمع بين وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية، وآخرين للترتيب وإنهاء الإجراءات الخاصة باستفتاء يوم السبت، وأنه أثناء هذا اللقاء عرض الفريق أول عبد الفتاح السيسي فكرة ترطيب الأجواء التي كانت محتقنة بلقاء ودي على الغداء يجمع بين الرموز السياسية والإعلامية والشخصيات العامة حتى تسود حالة من الارتياح بين الجميع، فوافق الرئيس على ذلك على الفور.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس لجنة الصياغات السياسية بجهة الإنقاذ الوطني: "إن الجبهة قررت بحث الموقف من دعوة السيسي، وزير الدفاع، لاتخاذ موقف موحد سواء بالقبول أو بالرفض، كاشفًا عن أن الجبهة ستُعلن موقفها الرسمي صباح غد بعد مشاورة كافة أعضاء الجبهة".
من جانبها، أعربت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطني، عن رفضها لعودة المؤسسة العسكرية مرة أخرى للعب دور في المشهد السياسي، قائلة: "يكفي ما حدث من المجلس العسكري خلال فترة حكمه للمرحلة الانتقالية لنرفض عودة المؤسسة العسكرية للمشهد السياسي".
وأضافت: "المجلس العسكري كان يتحكم في الشأن السياسي لتمتعه بالسلطة التنفيذية، أما الآن فنحن في مرحلة السلطة المنتخبة، وخلافنا مع الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لا تعني تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي مرة أخرى، فنحن قادرون على تقويم المسار الديمقراطي المصري بالسبل السلمية المشروعة".
وخاطبت الحفناوي، الفريق السيسي بالاهتمام بتأمين الحدود المصرية والضغط في سبيل تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بما يسمح بنشر القوات المسلحة علي كافة اراضي سيناء بدلًا من الانخراط في السياسة، مضيفه: "يبدو أن الإخوان يريدون توريط المؤسسة العسكرية مرة أخرى في الشأن الداخلي، وعلي وزير الدفاع أن يعي بأن الجماعة لا تعمل إلا لمصلحتها".