تعديل حكومي في قطر شمل 7 وزارات بينها الخارجية والدفاع

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، قرارا أجرى بموجبه تعديلا حكوميا شمل تغيير وزير الخارجية، وتعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدلا منه، إضافة إلى تقليص محدود في عدد الوزارات.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الشيخ تميم أصدر الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، بما يشمل تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.
وبموجب القرار، عين وزير الخارجية خالد بن محمد العطية، وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، علما بأن منصب وزير الدفاع يتولاه حكما أمير البلاد.
كان العطية عين وزيرا للخارجية في الحكومة الأولى التي شكلها الشيخ تميم في يونيو 2013، بعيد توليه مقاليد الحكم خلفا لوالده، وشمل التعديل 7 وزارات من أصل 20، ودمج ثماني وزارات بأربع.
وبناء عليه، عين وزير الشباب والرياضة صالح بن غانم العلي، وزيرا للثقافة والرياضة، ووزير التنمية الإدارية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير المواصلات جاسم بن سالم السليطي، وزيرا للمواصلات والنقل.
وعين محمد بن عبدالله الرميحي، وزيرا للبلدية والبيئة إثر دمجهما، وحنان محمد الكواري وزيرة للصحة.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.