أعلنت القوى السياسية المعارضة والحركات الثورية بالبحيرة، انتفاضتها من جديد، ضد الإعلان الدستورى الأخير، والاستفتاء على الدستور، مؤكدين أن الدستور الجديد يعبر فقط عن جماعة الإخوان المسلمين ولا يعبر عن جموع المصريين. وتنظم القوى الوطنية المنضمة لجبهة الإنقاذ الوطنى، مسيرة تجوب شوارع مدينة دمنهور، تنتهى بوقفة احتجاجية بميدان الساعة، للتأكيد على رفض الدستور والاستفتاء عليه. وترفع القوى المشاركة فى المسيرة والوقفة لافتات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومرشدها العام والرئيس محمد مرسى، مطالبين الشعب بالتصويت على الدستور الجديد ب"لا". وقال الدكتور زهدى الشامى، أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالمحافظة، إن الدستور الجديد هو دستور مرسى وجماعته فقط ولا يعبر عن المصريين، لذلك لابد من رفضه ودعوة الشعب للتصويت عليه بالرفض، مشيرا إلى أن الرئيس انتهك الشرعية الدستورية والقانونية بإصداره الإعلان غير الدستورى الذى منح فيه لنفسه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مدعيا استخدام الشرعية الثورية التى لا يملكها رئيس منتخب بالقانون، بل يملكها الشعب وحده. ولما لجأ الشعب إلى الشرعية الثورية بالتظاهر والاحتجاج فى الشوارع والميادين، ادعى الرئيس وجماعته أن هذا اعتداء على الشرعية القانونية التى داسوها بالأقدام. وفى كوم حمادة دعت جبهة الإنقاذ الوطني، لتنظيم مسيرة سلمية مساء اليوم، للتأكيد على رفض الإعلان الدستورى الأخير، تنطلق من المسجد الوسطانى بميدان التحرير بالمدينة تجوب شوارع كوم حمادة، وسط مخاوف من تجدد العنف بين المتظاهرين المعارضين لمرسى وجماعته وبين الإخوان، حيث تمر المسيرة بشارع بنك مصر الكائن به مقر الحرية والعدالة، حيث وقعت اشتباكات على مدار يومين بين الطرفين على خلفية مسيرة نظمتها القوى السياسية بالمدينة، أسفرت عن إصابة العشرات من الجانبين.