تحالف «الوطنى المنحل» يعد دعوى قضائية لحل «الأحزاب الإسلامية».. ويؤكد: تمتلك ميليشيات عسكرية

«نفادى»: أى عنف من «الإخوان» وأنصارهم سيواجه بعنف مضاد.. والمشاركون فى «حوار مرسى» تلقوا وعوداً بالتعيين فى «الشورى»

أعدت اللجنة القانونية لتحالف نواب الشعب، الذى يضم نواب الحزب الوطنى «المنحل»، دعوى قضائية، للمطالبة بحل الأحزاب الإسلامية وفى مقدمتها: «الحرية العدالة، والنور، والبناء والتنمية»، لامتلاكها ميليشيات عسكرية بالمخالفة للقانون، ظهرت فى أحداث قصر الاتحادية، الأربعاء الماضى، واعتدت على المتظاهرين والمعتصمين السلميين. وشدد التحالف على أن اجتماع البعض فى الرئاسة، مساء أمس الأول، لم يكن حواراً، وإنما فى إطار الصفقة التى سيكشف عنها قريباً، لافتاً إلى أن من شاركوا أخذوا وعداً بالتعيين فى مجلس الشورى.
وأعلن محمود نفادى، عضو المكتب السياسى للتحالف، رفض «نواب الشعب» نتائج حوار الرئاسة، وإصدار إعلان دستورى جديد، والإبقاء على موعد الاستفتاء كما هو، قائلاً فى تصريحات ل«الوطن»: «نتضامن مع مطالب جبهة الإنقاذ، ونعمل على إسقاط الدستور بكل الوسائل السلمية سواء بالحشد أو المشاركة فى المسيرات الشعبية المناهضة، خصوصاً أنه تضمن مواد للعزل السياسى، تخالف فى محتواها حتى مبادئ الشريعة الإسلامية، كما نعمل على رفع الحصار عن المحكمة الدستورية العليا، لتنظر دعاوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور»، مشدداً على وقوف «نواب الشعب»، فى وجه محاولات النظام الحاكم للالتفاف على رفض الشعب الكامل للدستور، وأن موجة العنف التى هدد بها أعضاء جماعة الإخوان والجماعات السلفية المعارضين، ستواجه بالعنف المضاد.
وأضاف «نفادى» أن اللجنة القانونية أعدت دعوى قضائية، للمطالبة بحل أحزاب «الحرية والعدالة، و«النور»، و«الأصالة» و«البناء والتنمية» لامتلاكها ميليشيات مسلحة، وجماعات إرهابية، ظهرت فى أحداث قصر الاتحادية، للاعتداء على المتظاهرين السلميين، كما سنعقد ندوات عن موقعة «الاتحادية» تحت شعار «التعذيب بما لا يخالف شرع الله» لتوثيق أقوال المصابين وشهاداتهم الحية على الأحداث والدماء التى سالت الأربعاء الماضى، متابعاً: «التحالف سيكشف قريباً تفاصيل الصفقة، التى جرت فى مؤسسة الرئاسة مساء أمس الأول، فكل من شارك فى حوار «مرسى» أخذ وعداً بالتعيين فى مجلس الشورى».
وعن تصريحات المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، عن أن أتباع النظام السابق يحاولون الانقلاب على الشرعية، قال «نفادى»: «كلام الشاطر لا يستحق الرد، وإذا كانت لديه أدلة فليقدمها إلى النيابة، ونرفض أن تكون هناك أجهزة موازية لأجهزة الدولة، لأن هذا يعنى انهيارها، وقيام دولة الإخوان»، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة يعمل على مساندة «مرسى»، من مبدأ السمع والطاعة، وهو ما لم يفعله أعضاء «الحزب المنحل» عندما قامت ثورة يناير.
وأوضح «نفادى» أن التحالف ضد مشروع الدستور، وحشد الناخبين للتصويت ب«لا»، مضيفاً: «لدينا 20 ألف شخص سنسلم أسماءهم إلى منظمات حقوقية للعمل كمراقبين لكشف عمليات التزوير التى ستحدث، وستكون ضربة قاضية للنظام الحاكم، كما أن نسبة الإسلاميين المدرجين فى كشوف الناخبين لا تتجاوز ال10%، وإذا جرى تزوير الاستفتاء، فذلك يعنى نهايتهم ليلقوا بعدها نفس مصير نظام مبارك».
من جانبه، دعا حيدر بغدادى، القيادى بالتحالف، جميع القوى السياسية والحزبية، بما فيها جبهة الإنقاذ الوطنى والحركات الثورية إلى مقاطعة الاستفتاء، حتى يكون باطلاً، خصوصاً أنه دستور لا يعبر إلا عن جماعة الإخوان، وأتباعها، والرئيس الحالى ولا يعبر مطلقاً عن الشعب.