أصدر الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، قرارا بتشكيل لجان متخصصة لضم المباني التراثية بالإسكندرية، وعددها 1134 مما ينطبق عليها الشروط، إلى سجلات الآثار. وقال محمد متولي، مدير عام الآثار بالإسكندرية، إن الوزير أصدر توجيهاته بسرعة إنهاء تلك التقارير، بهدف الحفاظ على تراث وتاريخ تلك المباني. وأضاف متولي، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل 5 لجان بدأت في مسح كافة المباني التراثية بالمدينة؛ لإعداد تقرير مفصل عنها يشمل الصور والخرائط والوثائق التي تعكس أهميتها، موضحا أنه تم إعداد تقرير عن 20 مبنى وسيتم تقديمها إلى اللجنة الدائمة للآثار، وهي من يصدر قرارا بضمها إلى سجلات الآثار من عدمه. عن شروط ضم تلك المباني، أوضح متولي أنها تتمثل في احتواء تلك المباني على عناصر وزخارف معمارية وإنشائية متميزة أو تخص شخصية تاريخية أو وقع بها حدث تاريخي مهم، لافتا إلى أن من بين تلك المباني ما تشغله البنوك أو جامعة الإسكندرية، مثل مبنها الرئيسي ومبنى كلية الفنون الجميلة وعدد من الهيئات والمدارس. وشدد مدير عام الآثار على أن الهدف من القرار وقف الدمار الذي يصيب المباني التراثية، وكان آخرها القضاء على فيلا "أجيون" التي كانت ضمن قوائم التراث العالمي.