قاضي المعارضات يلغي قرار حبس 13 متهما بحرق المقر العام للإخوان ويخلي سبيلهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق، إخلاء سبيل 13 متهما بكفالة 100 جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم في أحداث حرق وإتلاف المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقر حزب الحرية والعدالة بالمعادي.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة تامر العربي، وإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمرت بحبس المتهمين ال 13بحرق واقتحام مقر الإخوان المسلمين الرئيسي بالمقطم ومقر الحزب بالمعادي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل 5 آخرين بضمان محل إقامتهم بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة إتلاف ممتلكات خاصة وعامة ومحاولة الاستيلاء على ما بداخلها.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي، وأنهم كانوا يعبرون عن غضبهم ضد الإخوان المسلمين، والإعلان الدستوري بشكل سلمي، وأشاروا إلى أن بعض البلطجية والمأجورين هم من نفذوا عمليات الحرق والتخريب والاعتداء على المقرات.
وكان عدد من المتظاهرين تجمهروا، الخميس الماضي؛ احتجاجاً على الإعلان الدستوري، ورفض مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء، واعتراضا على أحداث قصر الاتحادية اليى راح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 600 مصاب، إلا أن الأحداث تطورت حتى تمكن البعض من اقتحام المقر وإتلاف محتوياته بالكامل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة، وتجمهر عدد من أهالي المتهمين وحاصروا محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، مؤكدين أن أبناءهم المتهمين ليسوا لهم علاقة بالواقعة، وتم القبض عليهم أثناء خروجهم من أحد الأندية المقابلة لمقر الإخوان، وتوجهوا إلى المكان لمشاهدة الحريق الذي شب بالمقر، وهم طلبة جامعات، مؤكدين أن القضية ملفقة لأبنائهم وأن النائب العام هو من تدخل لحبس المتهمين إرضاءً للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مطالبين ببراءتهم، حتى أصدر اليوم قاضي التحقيق قراره السابق.