قتل ما لا يقل عن 18 ألفا و802 مدني وأصيب 36 ألفا و254 آخرين في العراق بين يناير 2014 حتى 31 أكتوبر الماضي، فيما تصارع القوات العراقية تنظيم "داعش"، وفق تقرير نشرته الأممالمتحدة اليوم. ويوثق التقرير لنطاق واسع من الانتهاكات الحقوقية، ومنها تجنيد التنظيم المتطرف لنحو 3500 شخص واستعبادهم، وهم بالأساس من نساء وأطفال الأقلية الأيزيدية الذين أسروا في صيف 2014 وأجبروا على العبودية الجنسية. وأضاف التقرير أن ما بين 800 ل900 طفل خطفوا من الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، لتدريبهم دينيا وعسكريا، وأن التنظيم المتطرف قتل عددا من الجنود الأطفال التابعين له عندما حاولوا الفرار من القتال في محافظة الأنبار، غرب البلاد. وصف التقرير أعداد المدنيين القتلى في العراق بأنه مذهل، كما فصل الأساليب المختلفة التي يلجأ إليها التنظيم لقتل أعدائه، ومنها قطع الرؤوس علنا، ودهس الأفراد بالجرافات، وإحراقهم أحياء، وإلقائهم من فوق مبان. ويقول التقرير، "لا يزال تأثير أعمال العنف التي يعاني منها المدنيون في العراق شديد الوطأة، ويواصل داعش ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية". وأحرزت القوات العراقية تقدما ضد "داعش" على عدد من الجبهات خلال الأشهر الأخيرة، وطردتهم من مدينة الرمادي، غرب البلاد، إلا أن مبعوث الأممالمتحدة يان كوبيس، قال في بيان، "بالرغم من الخسائر المستمرة أمام القوات الحكومية يستمر داعش في القتل والتشويه والدفع بالمدنيين العراقيين إلى النزوح بالآلاف وفي التسبب بمعاناة لا يحكى عنها الكثير". من جانبه، ذكر زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، أن حصيلة الضحايا المدنيين ربما تكون أعلى بكثير، وقال في بيان "حتى أعداد الضحايا الفاحشة لا تنجح في أن تعكس بدقة مدى معاناة المدنيين في العراق". واجتاح التنظيم شمال وغرب العراق في صيف 2014، ولا يزال يسيطر على الكثير من أراضي العراق والجارة سوريا، وأقام خلافة إسلامية على تلك الأراضي، التي يحكمها بتفسير متشدد وعنيف للشريعة الإسلامية.
