الحكومة تواصل الحرب على «فوضى الاستيراد»

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم إنشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك إلى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى مصر.
فتح تسجيل العلامات التجارية المؤهلة.. و«قابيل»: لضبط الجودة.. ومستوردون: 95% من السلع غير مسجلة
ونصّ القرار على أنه «لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة، التى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015، بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل، على أن يصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها. وقال الوزير إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق المصرية، والتى تؤثر سلبياً على صحة المستهلك، وأيضاً لضررها البالغ على الصناعة المحلية، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية، لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة للسوق. وأشار «قابيل» إلى أنه رُوعى فى هذا القرار أنه فى حالة التشكك فى صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد فى السجل إلا بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز، بناء على طلب من طالب التسجيل، التفتيش على الشركة أو المصنع، للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وحدد القرار شروط التسجيل على النحو التالى:
أولاً: بالنسبة للمصانع، يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية:
- شهادة بالكيان القانونى للمصنع والترخيص الصادر له.
- بيان بالأصناف التى ينتجها وعلاماتها التجارية.
- العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
- شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ثانياً: بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية، يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية:
- شهادة تفيد بتسجيل العلامة التجارية والمنتجات التى يتم إنتاجها تحت هذه العلامة.
- شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التى تحمل هذه العلامة.
- شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظاماً للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولى للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
فى المقابل، كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، عن أن 95% من السلع المتداولة بالسوق المصرية ليس بها علامة تجارية، وقال إن هذه القرارات من شأنها منع استيراد السلع، وتقليص أعداد المستوردين، عن طريق التحكم فى إصدار أذون الاستيراد، وقال «شيحة»، إن هذا القرار سيسهم فى عدم تنوع السلع المعروضة بالسوق وقصرها فقط على سلع الأغنياء، أما سلع الغلابة فتختفى من السوق نهائياً، وهى تلك السلع التى تباع بالمحال والأسواق الشعبية. وطالب «شيحة» بضرورة تغيير الحكومة سياستها الحالية، التى تتبع إصدار القرارات التنظيمية للأنشطة الاقتصادية بعيداً عن القطاع الخاص، ما يضر الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن القرار يخص منتجات يتاجر فيها نحو 4 ملايين تاجر ومستورد، ما يهدد نحو 15 مليون أسرة. وأصدرت وزارة الصناعة قراراً يحمل رقم 992 لعام 2015، بحظر استيراد 23 سلعة، إلا بعد تسجيل الجهات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فيما أطلق التمثيل التجارى، أمس، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، مبادرة خلق جيل جديد من المصدرين من خلال توفير برنامج لدعم صغار المصدرين لاستغلال فرص الانطلاق للأسواق الخارجية ووضع صغار المصدرين على خريطة القاعدة الصناعية المصرية. وقال على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، خلال إطلاق المبادرة، إنها تستهدف الشركات التى تصدر بمبالغ ضعيفة، مشيراً إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعلان المبادرة سيفتح الباب للشركات لكى تتقدم بطلباتها للتأهيل للتصدير، وكمرحلة أولى سيتم اختيار 10 شركات وإعداد استراتيجية خاصة بها للانطلاق بصادراتها للأسواق الخارجية.