أكد عدد من السياسيين ورجال القانون، أن الأحزاب التى رسبت فى اختبار الانتخابات البرلمانية، بعضها كتب لنفسه شهادة وفاة، وبعضها عليه أن يندمج مع أحزاب قوية شبيهة له فى الأيديولوجية والأفكار السياسية الخاصة بالحزب، كما أنه من الضرورى الاقتداء بالتجارب الدولية وإصدار قانون من قبَل البرلمان ينظم وجودها. «بدر الدين»: النظام الحزبى سيظل ضعيفاً لاعتماده على المال.. و«هاشم ربيع»: عليها أن تنزوى أو تندمج مع مثيلتها وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك ضعفاً فى الأحزاب السياسية بصفة عامة، وإن التى تقدّمت فى ماراثون الانتخابات، لم يكن نتيجة قوتها، لكنها استطاعت أن تجتذب مرشحين إليها، وأوجدت ظاهرة «شراء المرشحين». وأكد «بدر الدين»، ل«الوطن»، أن النظام الحزبى فى مصر سيظل ضعيفاً طالما اعتمدت بعض الأحزاب على المال السياسى بشكل أساسى، وغلب العنصر الشخصى على الكادر الحزبى، لافتاً إلى أنه لا يوجد حزب بمفرده استطاع الحصول على أغلبية فى البرلمان خلال هذه السنوات. وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات الاستراتيجية، إننا نمر بمرحلة تحول ديمقراطى، تشهد دائماً حالة سيولة طبيعية فى إنشاء الأحزاب وكثرة عددها عقب ثورتين متتاليتين. 21 حزباً استطاعت النجاح فى الانتخابات البرلمانية وحصل مرشحوها على مقاعد فى البرلمان ويوافقه فى الرأى الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلاً: «من المفترض الأخذ بتجارب الدول الأخرى التى كان لديها أحزاب كثيرة، لكن معظمها ضعيف، وأصدرت قانوناً بتجميد نشاط أى حزب ما لم يحصل على مقعد واحد فى البرلمان، خصوصاً بعد فشل عملية دمجها فى كيان واحد يعبّر عن الرأى نفسه». وأكد «سلامة»، ل«الوطن»، أن الزعامة والمصالح الشخصية عاملان مؤثران على نجاح اندماجها، داعياً الدولة والحكومة إلى الحرص عند إرسال الدعوات فى الاجتماعات المهمة، الذى من المفترض أن يقتصر على الأحزاب الكبيرة، التى لها وجود فعلى، أو بناءً على آخر تمثيل برلمانى لها. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الأحزاب عليها أن تنزوى أو أن تندمج مع مثيلتها، مثلما فعل حزب الإصلاح والتنمية، ويحاول الاندماج مع «الوفد»، وكما رأينا المحاولة السابقة لاندماج الجبهة الديمقراطية مع «المصريين الأحرار»، وتشكيل حزب قوى. ورأى الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن معظم الأحزاب الموجودة على الساحة «هشّة» يتحكّم فيها مجموعة من رجال الأعمال، لتحقيق مصالح شخصية فقط، وليس لها وجود شعبى فى الشارع، لذلك رسبت فى أول اختبار لها، مؤكداً أن الأحزاب هدفها الأساسى أن تعمل على التنافس للوصول إلى السلطة بطريقة سلمية عن طريق برامج سياسية، وليس بالمال السياسى، خصوصاً أن المال وحده لا يستطيع الوصول إلى الناس ما لم يكن وراءه حزب حقيقى وليس «كرتونياً»، مشيراً إلى أن ما يفعله رجال الأعمال رغبة فى الوجاهة الاجتماعية ومنافسة، للظهور والوصول إلى السلطة، مما يحقق لهم منافع وعطايا. وأوضح «السيد» أنه لا يوجد قانون يُجرّم إنشاء مثل هذه الأحزاب التابعة لرجال الأعمال، لكن لا يجوز أن يكون رجل أعمال داخل البرلمان، ويستمر فى إدارة أعماله، وعليه أن يُوكلها إلى شخص غيره، وفقاً لقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، كما يجب على الدولة أن تضع ضوابط وضمانات ومحظورات على التعامل واستغلال النفوذ من رجال الأعمال، على أن يكون العمل السياسى «تطوعياً» بشكل صادق، كما أنه غير جائز أن يُحسب تمويل أى حزب سياسى كتبرّع، ولا بد من تشريعات قوية من البرلمان المنعقد تُحدد مصير الأحزاب التى لم تحصل على مقاعد.
