وكلاء «المحاسبات» ل«جنينة»: «استقيل»

وصلت أزمة المستشار هشام جنينة وتصريحاته عن حجم الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة إلى أروقة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يترأسه، وكشفت مصادر عن أن وكلاء الجهاز طالبوا «جنينة» خلال لقائه بهم بالإسراع فى تقديم استقالته. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن «جنينة» كشف خلال اجتماع الوكلاء أن حديثه عن ال600 مليار جنيه استند إلى دراسة وليس إلى مستندات، وقال إنه «شكّل لجنة بناء على خطاب من وزارة التخطيط، وأعدت دراسة حول الفساد، وتوصلت إلى أن حجمه تجاوز 600 مليار جنيه، وأنها محض دراسة وليست تقريراً». ولفت المصدر إلى أن اللجنة لا تضم سوى أعضاء مقربين من «جنينة»، وأن نائبَى رئيس الجهاز الأول والثانى، رفضا حضور الاجتماع.
جبهة من 84 نائباً وأعضاء «النور» ضد «القوانين المرفوضة» ومصادر: المجلس سيواصل جلساته يوم الجمعة للانتهاء من القوانين
فيما دخلت مناقشة 430 من القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وسلفه عدلى منصور فى غياب البرلمان، مرحلة حرجة، ما دعا رئيس مجلس النواب إلى تحذير الأعضاء بتكرار عبارة «يداهمنا الوقت» 3 مرات فى جلسة أمس، فيما تشكلت كتلتان الأولى تضم نواباً من الشباب لرفض بعض القوانين المرفوضة من الرأى العام، وكتلة من نواب الصعيد، لتمرير القوانين التى تجرى مناقشتها والتصويت عليها.
وعقد نواب شباب، يتقدمهم جون طلعت، اجتماعاً أمس للاتفاق على القوانين التى سيجرى رفضها، وفى مقدمتها «الخدمة المدنية» و«عقود الدولة»، وأوضحت المصادر أن النواب الشباب البالغ عددهم 84، ينسقون مع نواب حزب النور.
وقال الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية ل«النور»، إن التنسيق يتعلق بالتصويت فقط، فيما قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، فى اجتماع للحزب، إن «الخدمة المدنية» سيؤدى للتخلص من الفساد بأجهزة الدولة».
وقالت مصادر إن البرلمان سيواصل جلساته لإنجاز القوانين، حتى فى إجازة «الجمعة». وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للأعضاء أمس: «لدينا 220 قراراً بقانون لم نناقشها ولم يعد أمامنا سوى 4 أيام فقط، وهو ما يتطلب تحمُّل المسئولية لإقرارها، حفاظاً على الدولة، وتسوية الأوضاع السابقة للقوانين، ويحق لأى نائب طلب تعديلها لاحقاً».