"الإنقاذ الوطني" تصدر بيانها التاسع.. وتؤكد: الأحزاب التي قبلت الحوار ليست عضوا بالجبهة

سامح عاشور: لم يحدث جديد لنغير موقفنا.. وتأجيل الاستفتاء جاء لتعطيل إجراءت وليس استجابة للشعب

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانها التاسع الصادر منذ دقائق، عقب اجتماع مغلق جمع عدد من قادتها؛ على رأسهم عمرو موسى والدكتور السيد البدوي وسامح عاشور وأحمد البرعي والدكتور عبد الجليل مصطفى، عن أن موقفها بشأن الحوار مع الرئيس مرسي لم يتغير، وترفض أي حوار ما دام الإعلان الدستوري وكافة الإجراءات مستمرة ولم تلغ.
وأضافت الجبهة، في بيانها الذي أعلنه سامح عاشور نقيب المحامين، أن الأحزاب التي أعلنت قبولها الحوار مع الرئيس مرسي غدا لا علاقة لها بالجبهة وليست جزءا منها، مشيرة إلى أن إعلان مرسي استعداده تأجيل الاستفتاء تم نتيجة لتعطل إجراءات لوجستية نتيجة لرفض الدبلوماسيين المصريين الإشراف على الاستفتاء في الخارج وليس استجابة للقوى الوطنية.
وأشار عاشور إلى أن الجبهة لم ترفض حوارا حول الأزمة وإنما رفضت حوارا حاول أن يقفز على إرادة الشعب ويمرر الدستور ويقفز على دماء الشهداء وحصار المحاكم، متسائلا: كيف نقبل حوارا حول أمر واقع بإجبارنا على قبول دستور معيب من خلال الاستفتاء ثم نتحدث في تفصيلات، مؤكدا أن الحوار يجب ألا يكون بلا شروط وبلا قيد.
وأوضح أن الجبهة لا تسعى للحديث الإنشائي ولا نريد أن يضلل بنا أحد الرأي العام عن طريق حوار بلا جدوى، متسائلا كيف للأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحوار غدا أن تقبل بحوار لا يتعلق بالأزمة ولا يجد حلا لها؛ حيث إن الأزمة الحقيقية تتعلق بالاستجابة لمطالب الجماهير بإلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء.
وأكد عاشور أن الإعلان الدستوري باطل ولا يمثل أي أزمة ولا يمكنه إعاقة حق التقاضي إنما الإشكالية الحقيقية أن هناك منعا ماديا قائما متمثلا في إغلاق المحاكم ومنعها عن عملها، واصفا ذلك بالبلطجة السياسية.
وأضاف عاشور أن الجبهة تجتمع بشكل دوري بسبب تصاعد الأحداث، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم بحزب الوفد المنعقد حاليا هو اجتماع تشاوري تمهيدا لاجتماع غد السبت.