«الوطن» ترصد سيناريو مناقشة البرلمان ل«340» قانوناً صدرت فى غيابه

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلساته اليوم بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، حيث يتلو المذيع الداخلى للمجلس تلك القوانين، التى يصل عددها إلى 340 قانوناً.
«عبدالعال» يجتمع بالوكيلين لترتيب جلسة اليوم.. وتحركات للنواب ضد «الخدمة المدنية والتعاون الزراعى».. و«العجاتى»: للمجلس الاحتفاظ بأثر القوانين المرفوضة
ليبدأ بعدها رئيس كل لجنة نوعية عرض تقاريرها النهائية عن القوانين التى اختصت بمناقشتها، ليتولى المجلس التصويت عليها تباعاً، إما بالموافقة أو الرفض.
ويحق للحكومة، ممثلة فى وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، التعقيب على أى أسئلة أو ملاحظات من النواب تتعلق بهذه القوانين، ووفقاً للتقديرات الأولية قد تستغرق مناقشة هذه القوانين عدة جلسات.
وكان الدكتور على عبدالعال قد عقد لقاءً، صباح أمس، مع وكيلى المجلس، الدكتور السيد الشريف، وسليمان وهدان، لمناقشة جدول جلسة اليوم، المقرر أن تبدأ 11 صباحاً، وقالت مصادر إن عدداً من النواب فى لجنتى القوى العاملة والزراعة يجرون اتصالات فى محاولة منهم لخلق تكتل من أعضاء المجلس بجمع توقيعاتهم لرفض بعض القوانين ومنها «الخدمة المدنية والتعاون الزراعى».
من جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ل«الوطن»، أن الحكومة مستعدة للرد على أسئلة النواب خلال الجلسة، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان تسلم نسخة من التقرير الخاص بكل قانون صدر فى غياب المجلس، وكل تلك القوانين عُرضت على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذى كان يرأسه «العجاتى» قبل توليه الحقيبة الوزارية.
وأوضح الوزير أنه فى حال رفض البرلمان أى قانون صدر فى غيابه سيترتب عليه زواله، ويحق لمجلس النواب تنظيم الأثر القانونى للقرار بقانون سواء باعتماد نفاذ الأثر فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليه من آثار، فإذا لم ينظمه زال بأثر رجعى ما كان له من آثار، فعلى سبيل المثال إذا رفض ثلثا أعضاء البرلمان قانون الخدمة المدنية، فإن ذلك يترتب عليه إلغاء القانون ولكن يحق للمجلس الاحتفاظ بآثاره، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 150 قراراً بقانون لن تستغرق وقتاً فى المناقشات؛ لأن بعضها يتعلق باتفاقيات مبرمة بين مصر وبعض الدول الأجنبية.
وقال السيد الشريف، وكيل المجلس، إن جدول أعمال جلسة اليوم لم يُدرج فيه ما يتعلق بتقرير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار جمهورى، بشأن ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن حجم الفساد فى 2015 يقدر ب600 مليار جنيه.
وأضاف «الشريف»: «الجلسة مخصصة فقط للقرارات بالقوانين، التى صدرت فى غياب البرلمان، ومن حق النواب مناقشة هذه القرارات بقوانين، ثم التصويت عليها سواءً بالقبول أو الرفض أو التعديل، ولهم الحرية المطلقة فيما يرونه بشأنها».
وأكد «الشريف» أن أعضاء المجلس «النواب والنائبات»، دون شك، أكثر حرصاً على المصلحة العليا للوطن ويقدرون تماماً أهمية إقرار القوانين فى هذه المرحلة الصعبة، لافتاً إلى أنه لم يتحدد بعد إذا ما كان البرلمان سينتهى من هذه القوانين فى جلسة واحدة أو أكثر، والأمر يعود فى النهاية للمجلس وأعضائه. وقال النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، إن مناقشة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان قد تستغرق عدة جلسات، والأمر مرتبط بعدد الكلمات المطلوبة من النواب، إلا أن الإشكالية التى قد تواجه البرلمان فى جلسته اليوم هو رفض النواب لإقرار قانون الخدمة المدنية، ما يعنى زوال آثاره، وسيترتب عليه مشكلة كبرى.
وأضاف: «الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فشل فى إقناع أعضاء لجنة القوى العاملة التى ناقشت القانون برؤيته، ويجب أن ينتهى المجلس من إقرار كل القوانين التى صدرت فى غيابه، ليبدأ بعدها فى معالجة ثغرات بعضها».