«أبوالفتوح» يهاجم «الإخوان»: مكتب الإرشاد ارتكب جريمة.. و«المحاكمة واجبة»

«البشبيشى» يتوقع مصير «مبارك» ل«مرسى».. ويؤكد: شرعية الرئيس تتآكل

هاجم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية المرشح الرئاسى السابق، مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وقرارته الأخيرة بتوجيه أعضاء الجماعة إلى محيط قصر الاتحادية والاشتباك مع المتظاهرين، قائلاً، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس: «مكتب إرشاد الإخوان المسلمين ارتكب جريمة تسببت فى إراقة الدماء.. المحاكمة واجبة». كما نعى أبوالفتوح ضحايا الاشتباكات، قائلاً: «أنعى شباب مصر الذين سقطوا أمام قصر الاتحادية، وأحذر الشباب الإسلامى من التغرير به فى معركة وهمية للدفاع عن الدين والشريعة»، منتقداً من وصفهم ب«الزعامات الفارغة الذين حوَّلوا الصراع السياسى إلى دينى من أجل مصالح حزبية ضيقة».
من جانبه، قال المهندس حسن البشبيشى، القائم بأعمال رئيس حزب مصر القوية، فى تصريحات ل«الوطن»: إن قرارات الإخوان وتصرفاتهم فى الأيام الماضية وما نتج عنها من اشتباكات «همجية وأبعد ما يكون عن السياسة السليمة أو مقاصد الدين»، كما انتقد الرئيس محمد مرسى، قائلاً: «إنه لا يعمل على وأد الفتنة التى تشهدها البلاد، ويتصرف بطريقة عبثية بعد أن قرر أن يكون رئيسا للإخوان فقط».
وتوقع «البشبيشى» أن يلقى «مرسى» نفس مصير الرئيس السابق حسنى مبارك، قائلاً: «إن القيام بنفس الأفعال يؤدى إلى نفس النتائج»، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى يقوم بنفس مواقف وأفعال «مبارك» أثناء ثورة 25 يناير، بل يردد نفس خطاباته، على حد وصفه، منتقداً خطابه الأخير أمس الأول الذى وصفه ب«الصادم».
وأكد القائم بأعمال رئيس الحزب أن «مصر القوية» سعى أن تكون مواقفه متزنة حفاظاً على الوطن، وتجنباً للاستقطاب وزيادة الانقسام المجتمعى، مضيفاً: «لكن الرئيس الحالى بمواقفه العنيدة يدفع الشباب إلى حالة من التمرد والغضب ويوحد الجميع ضده». وأشار إلى أن الدكتور محمد مرسى يستجيب لضغوطات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، قائلاً: «سمعت أن بعض الشخصيات الكبيرة داخل الجماعة طالبوا الرئيس بألا يتراجع عن مواقفه وقراراته، وهو يستجيب لهذا الأمر».
وطالب الحزب، فى مبادرة أعلنها، بسحب الإعلان الدستورى والتحقيق فوراً حول ما حدث فى محيط قصر الاتحادية، وتأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر على الأقل لإتاحة حوار وطنى حول الدستور وإعادة التوازن لتشكيل الجمعية التأسيسية على أن تضم أساتذة القانون الدستورى، وإعادة هيكلة «الداخلية» وتغيير قيادتها الحالية.