شيكارة العار وليست افتخار

يوم أسود فى تاريخ مصر حينما تنتهك حرمة القانون وتصبح المحكمة الدستورية تحت حصار أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين وللأسف الشديد لم يصدر أى بيان يشجب أو يدين هذا الفعل المشين رغم إدانة المجتمع الدولى لها.
لو كانوا شهداء 25 يناير يعلمون أن دماءهم تستغل فى إصدار إعلان دستورى يغتال مصر كلها ما كانوا نزلوا ميدان التحرير ولا كانوا ضحوا بدمائهم الزكية التى بذلوها وهم يحلمون أن تحصل مصر الغالية على حريتها، مصر الحبيبة اللى حبيبها ضحى بروحه من أجلها وهو يحلم بعيش، حرية، عدالة اجتماعية، واحترام سيادة القانون الآن يغتال القانون ويداس بالأقدام تحت شعار قيل أمام المحكمة الدستورية «إدينا الإشارة يا ريس.. واحنا نجيبهملك فى شيكارة» تجيبوا مين.. .. قضاة مصر، هؤلاء القضاة الذين أقسم أمامهم الرئيس (يا للعار).
ماذا بعد احتجاج كل قطاعات الدولة (القضاء) رمانة الميزان.. (الصحافة) ضمير الأمة.. (العمال) ذراعها وقلبها.. (شبابها) حاضرها ومستقبلها. ماذا يريد الرئيس إذن! هل لا بد من الصدام حتى تدرك أن الأمر خطير ولماذا العناد؟ ولصالح من؟ إذا كان الرئيس لايستمع إلا لمؤيديه فقط، كيف يريد أن يكون رئيساً لكل المصريين؟!
ولماذا يطلع علينا قيادى شهير فى حزب الحرية والعدالة بأسماء من كل مؤسسات الدولة ويشكك فيها وكأنه هو الوحيد الذى يعلم وتأتى له المعلومات عن الفاسدين والمرتشين والحرامية وكأنه هيئة لوحده يعلم كل أسرار الفساد سواء فى المخابرات العامه أو البترول أو الشرطة أو عتاة البلطجة فهو الوحيد الذى يعلم كما كان جهاز أمن الدولة يعلم عن الإخوان والمعارضين فى النظام السابق ويشكك فيهم.
فى الحقيقة، إلى متى نخرج من مستنقع التخوين وحجة الفلول والعمالة إلى الخارج سواء فى النظام الحالى أو السابق.
سيدى الرئيس، متى ستتحرك لصالح هذا البلد الذى تديره أنت وجماعتك وما كنت تستطيع أن تسترد حريتك إلا بعد مصالحة وطنية واسعة تصالحنا فيها مع كل الخصوم بعد ثورة مجيدة وهذه هى الليبرالية التى تتهمونها بالكفر، فالليبرالية مصطلح سياسى ليست مصطلحاً دينياً وهى تحترم المعارضين قبل المؤيدين وتدعو للتصالح مع الجميع لبناء هذا الوطن العظيم.