"نيابة الآثار" تحيل 3 مسؤولين بالمتحف المصري للمحاكمة بتهمة إهدار 11 مليون جنيه

أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابة الإدارية للآثار، بإحالة كل من المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير ومديرة المخازن بالمتحف المصري الكبير، إلى المحاكمة العاجلة.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان صادر عنها، إن تحقيقات منصور الشريف وكيل أول النيابة الإدارية للآثار، في القضية رقم 151 بشأن بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه، وتعطل وحدة "EDX" الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 ملايين جنيه، كشفت عن أن المتهم الأول سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها.
كما أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تركيب وحدة "UPS" لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها منذ 27/3/2011، وأسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم إختصاصها بذلك.
وسمح للمتهمة الثالثة باستعمال عينة خاصة بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال كونه مخصصا لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.
وتراخى في مخاطبة الشركة المردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان، ما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان وتحمل الدولة تكاليف الإصلاح.
كما تتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح اعتبارا من 11/6/2015 وحتى تاريخه، ولم يحضر الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن.
أما المتهم الثاني، فقد تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.
وتقاعس عن متابعه الشركة الأجنبيه المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير، ما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.
ونسبت النيابة للمتهمة الثالثة، أنها تقاعست عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة "EDX" إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة.
كانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهره والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسؤولية المتهمين عما هو منسوب إليهم، حيث قامت النيابة بمواجهة كافة المتهمين بما هو منسوب إليهم، وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمه العاجلة.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بسرعة تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا.