نظم مئات المحامين من القاهرة والمحافظات مظاهرة تأييدية أمس، لسامح عاشور ،نقيب المحامين، أمام مقر نقابتهم، أعلنوا خلالها رفضهم لدعوات أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بسحب الثقة منه، بالإضافة رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 من نوفمبر الماضي. وتحولت المظاهرة إلى هتافات معادية للرئيس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلي رأسهم المهندس خيرت الشاطر، والدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجي، احتجاجًا على الأحداث التي وقعت أمس أمام قصر الاتحادية نتيجة الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه. وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط الإخوان"، "يسقط حكم المرشد" و"محمد مرسي باطل" و"ياعاشور ثور ثور إنت وراك ثوار" و"من رشيد جينا نقول لأ لأ للدستور". ونشبت مشادات بين المتظاهرين وأحد المحامين المارين الرافضين للمظاهرة، والذي قال لهم "اتقوا الله" إلا أن المتظاهرين رفضوا حديثه مرددين هتافات ضد "ارحل ارحل". وروى أحد المحامين ويدعى شهادته حول أحداث الاتحادية، قائلا: إنه كان متواجدا أمام القصر فى تمام الساعة الرابعة عصرا، وفوجئ بالضرب فاحتمى ب"خشبة" صغيرة خوفا من أن يتعرض له أحد، إلا أنه فوجئ بحوالى 40 شخصًا من الإخوان يعتدون عليه. وأضاف أنهم سألوه عن وظيفته فأخبرهم بأنه محام، فسألوه مرة أخرى هل أنت من الإخوان، فأجاب "لا"، فقالوا له "يبقي انت تبع سامح عاشور وجي تبوظ الدنيا هنا"، مشيرا إلى أنه وقع تحت ضغط عصبي وبدني لمدة أربع ساعات، لمحاولة اجباره على الاعتراف بأنه جاء بناء على تعليمات محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه كان مقررا عقد عمومية لطرح الثقة فيه أو فى مجلس النقابة من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه تبادل الحوار مع محمد طوسون الأمين العام والمنتمي لجماعة الإخوان، قائلا: بادرني بأنه أرجأ العمومية التي كانت ضدي لسحب الثقة، لذلك نحن قررنا أيضا تأجيل العمومية حفاظا على وحدة المحامين، وللدفاع عن الوطن والشهداء الذين يتساقطون في الميادين. وطالب مجلس القضاء الأعلي ولجنة الانتحابات أن تتراجع عن موقفها وأن تعلن موقفها مع الشعب ومع الشهداء، وتتراجع عن موقفها المؤيد للاستفتاء وأكد أن المصريين يطلبون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا لتيار واحد. من ناحية أخرى، تقدم أمس كل من سيد حامد وناصر العسقلاني عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4440 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي بتهمة الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمى. وذكر البلاغ أنه نظرا لما قام به المشكو في حقهم بارتكاب جريمة في حق الشعب المصري بتآمرهم للانقلاب بالقوة على الشرعية التي أرسى قواعدها الشعب المصري وقيامهم بالتغرير بالبسطاء من الشعب للانقلاب على الرئيس، وهو ما يمثل جريمة خيانة عظمي ويتمثل ذلك من خلال اجتماعاتهم العلانية والسرية ووسائل الإعلام المختلة، دعوته للفرقة والفتنة بين ابناء الوطن الواحد والدعوة لحرب اهلية وبدلا من الاحتكام للشعب فى الاستفتاء علا الدستور. وطالب البلاغ العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة القبض على المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى في حق الشعب المصري والمساس بسلامة وأرض الوطن.