أعلن السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية ملتزمة حتى الآن بما ورد إليها من اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور للمصريين في الخارج اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثاء، في جميع سفاراتها وفي 11 قنصلية. وقال العشيري إن الوزارة اتخذت كل الترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده، مشددا على أنها جهة تنفيذ وملتزمة بما يرد إليها من اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها جهة الاختصاص. وكان نحو مئتي دبلوماسي رفضوا إشراف وزارة الخارجية على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي من المقرر أن يجرى في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري في الخارج؛ احتجاجا على ما وصفوه بمشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين. وأكد مصدر دبلوماسي أن نحو مئتي دبلوماسي وقعوا على بيان أكدوا فيه رفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج، مضيفا أن توقيع الدبلوماسيين على هذا البيان ما زال مستمرا بسبب ظروف التوقيت في مختلف دول العالم. وجاء في البيان: "نحن الموقعون أدناه من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أوجبنا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويزود عنه في كافة مواقع المسؤولية التي نتبوأها، واتساقا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية التي وقعت اليوم (الأربعاء)، ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين".