قالت وزارة الخارجية إن اللجنة العليا للانتخابات أبلغتها أنه وفقا للقانون رقم 73 لعام 1956، فلا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم إلى الانتخاب أو الاستفتاء. وأضافت الوزارة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "هذا يعني أن من لم يسبق له التسجيل للتصويت في الانتخابات من الخارج لن يستطيع المشاركة في الاستفتاء القادم، وكذلك من غَيَّرَ محل إقامته إلى دولة أخرى بعد التسجيل". وأوضح البيان أن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع التصويت في الاستفتاء، وأن ما يمنع هو أن يكون الناخب مسجلا للتصويت في دولة ما ثم ينتقل إلى دولة أخرى أو يعود إلى مصر، أو يكون مسجلا للانتخاب في مصر ويغادرها إلى دولة أخرى. وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها ستعلن آخر الأسبوع الجاري كل القواعد المنظمة للاستفتاء.