معارك "الاتحادية" وتراجع الاستثمار والاحتياطيات يرفع الدولار إلى 615 قرشا

الدولار يسجل ارتفاعات قياسية أمام الجنيه لم يحققها منذ عام 2004

قفزت المعارك والمناوشات حول قصر الاتحادية وميدان التحرير بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى مستويات قياسية، على خلفية مخاوف التجار والمستثمرين من تصاعد العنف السياسي في مصر بين القوى المدنية والثوار وبين جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي الداعم لرئيس الجمهورية وإعلانه الدستوري الأخير.
وواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري بسوق الصرافة، اليوم، ليستمر في تحقيق أرقام قياسية جديدة مقابل العملة المحلية لم يحققها منذ عام 2004.
وبلغ الدولار مستوى 6.115 جنيه للشراء و6.1325 للبيع، فيما استقر اليورو كما هو دون تغيير عند 7.96 جنيه للشراء و8.05 جنيه للبيع، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي ظل عند مستوى 9.80 جنيه للشراء و9.90 جنيه للبيع.
وأرجع مسؤولون في شركات صرافة ارتفاع العملة الأمريكية إلى تردي الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر حاليا، وتزايد حدة الرفض من قبل القوى السياسية المدنية للدستور الجديد.
وكشف البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، عن تراجع في المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر. وأوضحت المؤشرات انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 332 مليون دولار، ليسجل صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل بلغ 108.1 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 440.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغ العجز الكلي في ميزان المدفوعات 518.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013، مقارنة بعجز بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وانعكس ذلك على تناقص صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي.
ورصدت "الوطن" توقف أعمال البيع والشراء بمشروعات الإسكان المختلفة، سواء في المدن الجديدة أو داخل المحافظات؛ بسبب التصاعد الأخير للأحداث السياسية والمخاوف بشأن تصادم القوى المدنية والإسلاميين قبل الاستفتاء المقبل على الدستور المُخْتَلف على شرعيته.
وأكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأوضاع السياسية كَبَّدَت شركات النقل خسائر كبيرة تجاوزت 70% من حجم استثماراتها. وأشار إلى أن شركات النقل قدمت تسهيلات عدة لإنقاذ الوضع؛ تمثلت في تخفيضات كبيرة وزيادة الحمولات والصمود أمام الانفلات الأمني بتحمل قيمة البضائع حال السطو عليها، إلا أن جميع هذه المحاولات بات بالفشل في ظل انخفاض حركة الاستيراد بشكل تجاوز ال40% خلال الأسبوعين الماضيين بسبب القرارات السياسية.