بعد تجربتها النووية.. هل تخضع كوريا الشمالية لعقوبات مجلس الأمن؟

بعد مرور 14 عامًا على كشفها عن امتلاك مفاعل نووي لإنتاج "البلوتونيوم" بمقاطعة يونجبيون، وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2002، وإعلان الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إطلاق التجربة الناجحة للقنبلة الهيدروجينية التي أجريت بسلام وإتقان، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل اليوم، لمناقشة الأزمة خصوصًا بعد جدل دولي بشأنها.
"عدم انتشار الأسلحة النووية".. المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ في العام 1970، وتعد صكًا دوليًا محوريًا يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجياتها وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل، كما تشكل المعاهدة الالتزام الملزم الوحيد من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية في أي معاهدة متعددة الأطراف تهدف إلى نزع السلاح، تضم 188 دولة بما فيها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، وحظيت المعاهدة بأوسع نطاق من الاتفاق المتعدد الأطراف على نزع السلاح.
وعلّق السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر السابق بكوريا الشمالية، على هذا الأمر، بوصفه للأمر ب"المعقد"، حيث كان تم الاتفاق بين كوريا الجنوبية والوكالة الدولية للطاقة النووية على رفع العقوبات عن الأولى وتقديم المعونات البترولية والغذائية منذ 5 أعوام، على شرط إحلال المفاعلات النووية بالكوريتين وإبداله ب"الماء الثقيل".
وأضاف حسن ل"الوطن"، أنّه بعد توقيع الاتفاق والبروتوكولات المكملة له، أخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق، وكوريا الجنوبية تباطأت، وهو ما دفع كوريا الشمالية إلى إنهاء الاتفاق والخروج من الوكالة الدولية.
وتوقع أن يكون للولايات المتحدة، موقف صارم وقوي في جلسة مجلس الأمن اليوم، إلا أن روسيا والصين ستحاولان موازنة الأمر لامتلاكهما حق الفيتو وكونهما حاميين لكوريا الشمالية، مرجحًا إقرار عقوبات اقتصادية وتجارية وعلمية عليها، كما حدث مع إيران من قبل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي، أنّ من حق الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، فرض عقوبات على كوريا الشمالية حتى إذا كانت الأخيرة خرجت من معاهد منع الانتشار النووي، لأنها عضو في المجتمع الدولي.
وأوضح عطا الله ل"الوطن"، أنّ كوريا الشمالية غير مُلزَمة بالعقوبات المنصوص عليها في المعاهدة لأنها ليست عضو بها، لكنها مُلزَمة بالعقوبات التي تقرها الأمم المتحدة لأنها عضو بها ويطبق عليها ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: "من حق مجلس الأمن توقيع عقوبات على كوريا الشمالية، لأن من حقها توقيع عقوبة على الدولة التي تهدد السلم الدولي والسلم الإقليمي المتمثل في شبه الجزيرة الكورية واليابان".
وتوقع أن تصطدم العقوبات بحق "الفيتو" الصيني، لأن الصين لن تترك كوريا الشمالية وحدها، نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تربطهما، واعتبارها كوريا الشمالية حليف قوي.
وأشار عطا الله إلى أن الصين من المتوقع أن تستخدم حق الفيتو إذا أقر مجلس الأمن عقوباته طبقًا ل"الفصل السابع" الذي يشير إلى إلزام كوريا الشمالية بالعقوبات، ولكنها لن تستخدم الفيتو إذا خضع لعقوبات "الفصل السادس" والتي تشير إلى أن العقوبات غير ملزمة لكوريا الشمالية، وبالتالي إذا كانت هناك عقوبات ستكون مخففة خوفًا من استخدام الصين ل"الفيتو"، كما أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وهو من كوريا الجنوبية، من المتوقع أن يتدخل لإبعاد "الفيتو" الصيني خوفا على بلاده.