يقول الباحث (أدريان كرومبتون)، برلمان ويلز بريطانيا: رئيس البرلمان هو أهم منصب فى أى برلمان، وإن أول إجراء سيتخذه البرلمان المصرى فور انعقاده هو انتخاب رئيس للمجلس، وفقاً للمادة 117 من الدستور، واللائحة الداخلية الحالية توفر آلية مناسبة لانتخاب الرئيس، حيث ترؤس الإجراءات لانتخاب الرئيس من جانب أكبر النواب سناً، ويعتبر الرئيس خادماً للمؤسسة بأكملها وليس جزءاً منها، ويعتبر من أهم الأدوار المنوطة بالرئيس حماية البرلمان وسمعته، يتم انتخاب نواب البرلمان للتحدث نيابة عن ناخبيهم، فيقع على عاتق الرئيس مسئولية الدفاع عن حق النائب فى التحدث بحرية، وأداء دوره من دون تهديد أو ترهيب، كما يتولى الإشراف على المناقشات، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع النواب للمساهمة فى النشاط البرلمانى، وسواء كان النظام البرلمانى قديماً أم جديداً، يجب أن يدرك الجمهور هذا النظام ويقدموا له الدعم والتقدير، ويتولى الرئيس بصفته رمزاً للبرلمان مهمة الترويج لهذا الفهم بين الجمهور، ومن الوظائف التى يوصى بأن يتضمنها دور الرئيس فى إطار اللائحة الداخلية:
- الإشراف على إجراءات البرلمان وتوجيهها.
- ضمان فعالية لجان البرلمان.
- تقرير أى مسائل تطرأ على تفسير اللائحة الداخلية.
- تمثيل دور الممثل والرمز وحامى الحقوق وسلطات البرلمان وأعضائه.
- التصرف كرأس سياسى لدعم البرلمان.
- ترؤس المنتدى الذى أسسه البرلمان لتنظيم أعمال اللجان.
- ويوصى بأن توضح اللائحة الداخلية سلطة الرئيس التى يجب احترامها وحصانة قراراته من المساءلة، إلا أن أغلب البرلمانات توفر الآلية التى يمكن بها الطعن على قرارات رئيس المجلس بشكل رسمى، وهى إجراءات لا يجب استخدامها إلا فى أضيق الحدود.
- ومن أهم القيود التى يجب تطبيقها على دور رئيس المجلس: اشتراط الحيادية؛ ففى كثير من البرلمانات مثل مجلس النواب الأمريكى والبوندستاج الألمانى والجمعية الوطنية الفرنسية غالباً ما يكون رئيس المجلس قيادياً فى حزب سياسى ومستمراً فى لعب دور سياسى فاعل، وفى المملكة المتحدة، تتمثل تقاليد مجلس العموم فى اعتبار رئيس المجلس مستقلاً عن الحزب وتاركاً جميع الروابط والأنشطة الحزبية بمجرد انتخابه، ويذكر البرلمان الكندى أن الرئيس يجب: «أن يكون فى جميع الأوقات حيادياً، وأن يساعد فى الاحتفاظ بثقة المجلس وسمعته».
- ومن الضرورى أن يجتهد رئيس المجلس لجعل سمعته تشتهر بالتعامل المستقيم، وأن يتصرف على نحو نزيه حينما يمارس سلطاته كرئيس للبرلمان فمثلاً:
- لا يجب لرئيس المجلس أن يشارك بصورة مباشرة أو يدلى بصوته فى أى مناقشة ترأسها، وإذا كان يمتلك حق الصوت الترجيحى فى حالة تعادل الأصوات فيجب أن تكون كيفية ممارسة ذلك واضحة.
- باعتباره حامياً لحرية التعبير فى البرلمان، يجب أن يكون الرئيس عادلاً فى استدعاء الأعضاء للتحدث فى إحدى المناقشات، مما يضمن سماع مقارنة الآراء، فى جميع الأحيان، لا بد من حماية الأقليات البرلمانية، وإعطاء الفرص للتعبير عن كافة وجهات النظر والمقترحات التى يتم التصويت عليها، ولكن بالمثل، لا يجب إفساد رغبات الأغلبية بصورة غير مشروعة من قبل الأقلية، عن طريق إساءة استغلال قواعد المجلس.
- بصورة مماثلة، عند اتخاذ قرار بشأن مطالبات الاستجوابات أو وضع جدول زمنى للأعمال، سوف يضطر الرئيس لتقييم العوامل المختلفة مثل الضرورة والاستراتيجية والأهمية السياسية، إلى جانب مستوى المصلحة العامة والفرص البديلة والمراقبة البرلمانية.
- عند ممارسة أى من السلطات التى تتعلق بفرض عقوبة أو تأديب بسبب سلوك الأعضاء بصورة فردية، لا بد للجميع أن يروا كيف يتصرف الرئيس بصورة عادلة وثابتة، دون أى تحيز ملموس مع أو ضد أحد الأشخاص أو الأحزاب أو وجهات النظر.
- عند مشاركته فى تعيين كبار موظفى البرلمان، ووضع موازنة البرلمان، وتقديم الخدمات التى يتطلبها الأعضاء ليتمكنوا من ممارسة مهامهم بصورة فعالة، لا يحق لرئيس المجلس أن يتصرف بما يخدم مصالحه الشخصية، ولكن على النحو الذى يخدم مصالح المؤسسة ككل.
- وفى جميع الحالات على رئيس المجلس أن يستخدم التقدير الشخصى والتمييز بشأن كيفية ممارسة سلطاته، وحيث إن سلطته مقيدة تحددها القوانين والممارسة المقبولة للبرلمان يجب أن يكون الرئيس حريصاً على الاحتفاظ بثقة البرلمان، والسمعة المعروفة بالنزاهة والثبات، إذا تجنب اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تثير تساؤلات الجمهور، إن القاعدة الذهبية فى الالتزام بالاتساق والوضوح، وكذلك حسن التقدير، سوف تساعد الرئيس على أن يركز على الدفاع طويل المدى عن البرلمان وتطويره، قد يكون ذلك ذا أهمية خصوصاً بالنسبة للبرلمان الذى يسعى إلى تأسيس مكانة له فى عقول الجماهير، بما يمثله من موضع اهتمام وطن يسعى لحياة ديمقراطية.