الأمين السابق للجنة الانتخابات: اختيار أعضاء «مفوضية الانتخابات» لم يراعِ الأقدمية.. وسيخلق صراعاً شديداً بين القضاة فى المستقبل

إذا لم نؤهل كوادر بديلة للقضاة للإشراف على الانتخابات خلال 10 سنوات سيستمر الإشراف القضائى

توقع المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن يتسبب نص إنشاء مفوضية وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بمشروع الدستور، فى صراع بين القضاة، لأنه لم يراعِ الأقدمية فى الترشيح لمناصب المفوضية. وأكد «عبدالكريم» فى حواره ل«الوطن» أن فكرة إنشاء المفوضية جيدة فى حد ذاتها، لكن بها بعض السلبيات والملاحظات.
■ كيف تُقيم النص الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات وإلغاء الإشراف القضائى فى مشروع الدستور؟
- لا يوجد ما يمنع من إنشاء مفوضية عليا تتولى إدارة الانتخابات، فهذا الأمر معمول به فى جميع الدول بما فيها الدول النامية، ولكن هناك ملاحظات على النص الوارد فى مشروع الدستور.
■ ما تلك الملاحظات؟
- النص جعل اختيار أعضاء المفوضية بالانتخاب من بين الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون الالتزام بمعيار الأقدمية، الأمر الذى من شأنه أن يخلق صراعا داخل الجمعيات العمومية لتلك الهيئات القضائية التى سيجرى ترشيح أعضاء المفوضية منها، إضافة إلى أنه من الناحية العملية ستكون هناك صعوبة فى اختيار ممثلى محاكم الاستئناف فى المفوضية، لوجود 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، وبالتالى كيف سيجرى اختيار 3 قضاة لتمثيل المحاكم الثمانية؟ أما الأمر الثانى فهو أن النص الوارد فى مسودة الدستور أسند رئاسة المفوضية لأقدم نائب بمحكمة النقض من النواب الثلاثة الذين سيجرى ترشيحهم من المحكمة، دون النظر للأقدمية العامة فى محاكم الاستئناف، وبالتالى يمكن أن نجد رئيس المفوضية أحدث من حيث الأقدمية من الأعضاء.
■ لكن النص الوارد يحدد الإشراف القضائى ب10 سنوات فقط؟
- لنفترض أنه بعد 10 سنوات لم يجرِ تأهيل كوادر وخبرات تتولى الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات، سنضطر وقتها لتعديل الدستور ويستمر الإشراف القضائى على الانتخابات.
■ هل هذه موافقة ضمنية منك على إنشاء المفوضية؟
- زرت العديد من الدول، وليس بها إشراف قضائى، حتى السودان وليبيا وكينيا ليس بها إشراف قضائى على الانتخابات أو الاستفتاءات، وإنما مفوضية عليا تتولى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، لكن لدىّ ملاحظات على نص المفوضية الوارد فى مسودة الدستور، وهى التى سبق أن ذكرتها، ونجاحها يتوقف على أن يجرى خلال العشر سنوات المقبلة تدريب كوادر قادرة على إدارة العملية الانتخابية.
■ البعض يرى أن إنشاء مفوضية عليا للانتخابات هو معاقبة للقضاة على تهديدهم بين الحين والآخر بمقاطعة الإشراف؟
- لا أحد يستطيع معاقبة القضاة على عدم إشرافهم على الانتخابات أو الاستفتاءات.
■ كيف ترى مطالب إشراف القضاة على الاستفتاء؟
- إشراف القضاة على الاستفتاء يتعارض مع قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل.