بعد 3 سنوات.. بيان "3 يوليو" تحت طائلة القانون في امتحان دبلوم "حقوق القاهرة"

فاجأ الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، طلاب دبلوم القانون العام، في مادة القانون الإداري، بسؤال عن قانونية وقيمة بيان القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 3 يوليو 2013، بعد 3 سنوات على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر تظاهرات المصريين ضده في 30 يونيو 2013، والذي بناء عليه أصدرت القوات المسلحة بيانها في 3 يوليو التالي.
وطالب الدكتور، في الامتحان الطلاب بالإجابة عن سؤالين لكل منهما 35 درجة، ودار السؤال الأول عن قانونية البيان وقيمته القانونية ومشروعية السلطات التي أُنشئت على أساسه.
وذكر السؤال الأول نص بيان القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، بتاريخ 3 يوليو 2013، وبه خارطة احتوت أحكام منها، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، و- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسا جديدا وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، و تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وتابع أن "على أساس هذا البيان صدر الإعلان الدستوري الثاني في 8/7/2013 من الرئيس المؤقت، متضمنا لجنة خبراء لاقتراح التعديلات الدستورية (م/28)، ولجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية (م/29)، وعرض هذا المشروع على الشعب لاستفتائه عليه (م/30)، والدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال 15 يوما من الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والدعوة لانتخابات رئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب (م/30)".
طالب أستاذ المادة الطلاب الممتحنين بالإجابة على عدة تساؤلات واردة على هذا النص، وهي:
أذكر ما تعرفه عن:1 - صلاحية مُصدر البيان ومركزه القانوني، علما بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013.
2 - القيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع.
3 - شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان.
4 - السند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت.
5 - العلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين التعديلات الدستورية الصادرة في 18 يناير 2014، والتي ألغت في المادة 246 الإعلانات الدستورية السابقة عليها والنصوص الدستورية في دستور 2012 التي لم تتناولها هذه التعديلات.
وأفرد أستاذ المادة ملحوظة بأن تفضل الإجابة المختصرة، والقائمة فقط على "أسس قانونية"، إذ لا شأن لها بالسياسة من قريب أو بعيد.