+باحثو «القومى لحقوق الإنسان» يرفضون المراقبة

أعلن الباحثون والمراقبون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن رفضهم لمراقبة الاستفتاء على الدستور، السبت 15 ديسمبر الجارى، وقالوا إن إصرار أعضاء المجلس على عدم الانتصار لحقوق الإنسان، والموقف «المتخاذل» من الإعلان الدستورى، وراء رفضهم، فيما هددوا باللجوء للقضاء كخطوة تصعيدية، للحفاظ على حيادية واستقلال المجلس.
وطلب المراقبون، خلال لقائهم أمس مع السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً مع أعضاء المجلس الذين استقالوا، وفى مقدمتهم عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس المستقيل، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، لاستشارتهم واتخاذ موقف موحد. وأشاروا إلى أنها الخطوة التصعيدية الأولى ضد موقف المجلس، الذين وصفوه ب«المتخاذل»، خلال الفترة الأخيرة، وتقاعسه فى التصدى للإعلان الدستورى الصادر والدستور.
وأعلن المجتمعون رفضهم للإعلان الدستورى الصادر مؤخراً، ونددوا بالبيان الصادر عن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، واعتبروه أنه لا يرقى للأداء المتوقع من المجلس، وقالوا إن سيطرة التيار الإسلامى على تشكيل المجلس أخرجته عن مساره الطبيعى والمعايير الدولية التى قامت على أساسها المجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
وهدد أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، باللجوء للقضاء للحفاظ على حقهم فى اتخاذ الخطوات القانونية التصعيدية للحفاظ على حيدة واستقلال المجلس وضمان أدائه لمهامه.
وأرجع المجتمعون أسباب الاجتماع إلى تأخر وعدم اتخاذ المجلس موقفاً ملائماً فى حادث أسيوط، وأحداث «محمد محمود»، والإعلان الدستورى، التى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية، التى تهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها.