"العليا للاستفتاء" تتسلم موافقات الهيئات القضائية لندب أعضائها للإشراف عليه

تسلمت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء الدستور، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، خطابات المجالس العليا للقضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، بموافقتها على ندب المستشارين وأعضاء النيابة بتلك الهيئات للإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يرسل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة موافقته غدا عقب اجتماعه المقرر له برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ.
وقالت مصادر قضائية باللجنة إنها فى حالة انعقاد دائم لإعداد الترتيبات الخاصة بإجراء عملية الاستفتاء، وأنها خاطبت وزارة الداخلية لإعداد صناديق الاقتراع واستيراد الحبر الفوسفورى المستخدم فى عملية الاقتراع، كما قررت اختيار رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطى ليكون متحدثا رسميا لها.
وتوقعت المصادر، تقدم عدد كبير من القضاة باعتذارات مكتوبة إلى اللجنة لعدم الإشراف على الاستفتاء، وأن اللجنة ستباشر عملها بشكل يسمح بالانتهاء من الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بشكل جيد.
وأضافت المصادر أنه "تقرر، خلال اجتماع اللجنة، الذى عقد اليوم، تشكيل لجان فرعية ونوعية، تتولى كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة عملية الاستفتاء منذ بدايته وحتى نهايته، حيث قامت بتشكيل لجنة مسؤولة عن إعداد الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومى ومراجعتها وتحديثها، كما تم تشكيل لجنة أخرى للإشراف على اللجان الفرعية ولجان الفرز ولجنة ثالثة لتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بإجراء الاستفتاء والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ولجنة أخرى رابعة تتولى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى والدولية فى متابعة عملية الاستفتاء".
ووافقت اللجنة على طبع نماذج بطاقات التصويت التى سيقوم فيها المواطنين بالاستفتاء إما ب"نعم" أو ب "لا"، كما أرسلت اللجنة إلى وزارة التربية والتعليم خطابا لحصر المدارس التى يمكن إجراء الاستفتاء فيها بشكل يصلح لدخول وخروج المواطنين بصورة آمنة.