حماس تتواصل مع مصر بشأن "خروقات" إسرائيل.. والقاهرة تعلن عن تسهيلات جديدة

قالت الحكومة الفلسطينية المُقالة، التي تديرها حركة حماس في غزة، اليوم، إنها تتواصل مع مصر بشأن "خروقات" إسرائيل لاتفاق التهدئة، معلنة في الوقت ذاته الاتفاق على تسهيلات جديدة للقطاع.
وقال يوسف زرقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة، للصحفيين في غزة، إن حكومته تضع القيادة المصرية راعية اتفاق التهدئة في صورة كل الخروقات الإسرائيلية.
وذكر رزقة أن حكومته تنظر بقلق لهذه الخروقات، وهي ترفضها وتستنكرها وتوثقها، وبنفس الوقت تتواصل مع القيادة المصرية لوضعها في صورة ما يجري في الميدان.
واعتبر أن الخروقات التي حدثت "لم يكن لها أي مبررات حقيقية في الميدان، أي أنها اعتداء من طرف واحد بدون مبرر، الأمر الذي يزعج فصائل المقاومة الفلسطينية".
وحث رزقة سكان قطاع غزة على أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر "من غدر الاحتلال".
وقُتل فلسطينيان وأصيب نحو 35 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي على اطراف المناطق الحدودية لقطاع غزة، فيما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 12 صيادا منذ إعلان مصر عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 من الشهر الماضي.
وأنهى الاتفاق ثمانية أيام من هجوم إسرائيلي عنيف على قطاع غزة ردت عليه الفصائل الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 177 فلسطينيا وستة إسرائيليين.
في هذه الأثناء، أعلن زياد الظاظا، نائب رئيس حكومة حماس، الاتفاق مع السلطات المصرية على تسهيلات جديدة لقطاع غزة ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الظاظا، الذي ترأس وفدا من الحكومة المُقالة إلى مصر لبحث متابعة تنفيذ الاتفاق، لإذاعة محلية في غزة، إنه جرى الاتفاق على إدخال جميع مواد البناء إلى غزة عبر إسرائيل.
وذكر الظاظا أن مواد البناء سيتم إدخالها من خلال التجار المحليين وليس عبر المؤسسات الدولية، وذلك للمرة الأولى منذ فرض إسرائيل حصارها المشدد على غزة منتصف عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.
وأشار إلى أنه تم كذلك الاتفاق على تصدير جميع أنواع المركبات من إسرائيل إلى قطاع غزة بما فيها المعدات الثقيلة اللازمة لأعمار القطاع والمعدات الخاصة بمشاريع البني التحتية مثل الصرف الصحي والمياه.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على السماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الزراعية إلى جانب الملابس والأثاث من قطاع غزة إلى العالم الخارجي من خلال إسرائيل.
وذكر أن لقاءات أخرى مع المسؤولين المصريين ستجرى قريبا لمتابعة تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدخال المزيد من التسهيلات على معبر رفح.