الأمن الفلسطيني ينتشر على الشريط الحدودي مع اسرائيل لضمان التهدئة

نشرت الحكومة الفلسطينية المُقالة في قطاع غزة قوات أمنية بالقرب من الحدود مع إسرائيل لضمان سريان اتفاق التهدئة بعد يوم من خرق إسرائيلي للاتفاق أسفر عن مقتل فلسطيني وجرح 19 آخرين.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة "حماس" إسلام شهوان إن "وزير الداخلية (في الحكومة المقالة) فتحي حماد أعطى لكل الأجهزة الأمنية والشرطية أمرًا بالعودة إلى العمل الطبيعي والعودة إلى مقارهم ومراكزهم في المدن والمناطق الحدودية السابقة التي كانوا فيها قبل الحرب."
وأوضح "شهوان" أن عناصر قوات الأمن الحدودية "انتشروا منذ صباح السبت في مواقعهم على طول الحدود لقطاع غزة من أجل حماية تثبيت اتفاق التهدئة مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء" الماضي بعد ثمانية أيام من أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين.
وكان أول خرق للتهدئة وقع أمس الجمعة حينما حاول مزارعون فلسطينيون العمل في أراضيهم القريبة من الحدود ، ففتحت القوات الإسرائيلية نيران رشاشتها باتجاههم فقتلت شخصا وإصابة 19 آخرين.
واعتبر كل من "حماس" والسلطة الفلسطينية التصرف الإسرائيلي تهديدا للتهدئة التي عقدت أخيرا بوساطات مصرية وأمريكية وقطرية.
وتقدم المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي جراء الخرق الإسرائيلي للتهدئة.
وبعد الحادث توجه عدد من عناصر شرطة حكومة "حماس" قريبا من الشريط الحدودي لإبعاد عشرت المزارعين والشبان والصبية الذين اقتربوا من الحدود الإسرائيلية.
ومن الجدير بالذكر أنها وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها عناصر شرطة "حماس" من الاقتراب كثيرًا بشكل علني من السياج الحدودي مع إسرائيل دون تعرضهم لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية المتواجدة باستمرار على طول الحدود مع القطاع.
وفقا للمصادر الاسرائيلية فإن تل أبيب طلبت من مصر التدخل لإبعاد عشرات الفلسطينيين من قرب الحدود، خوفًا من تطور الموقف، وبناء على اتصال من مصر قام عدد من رجال الشرطة في غزة بالوصول لإبعاد هؤلاء الفلسطينيين والمزارعين.
وأُعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل بعد مقتل أكثر من 165 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وستة إسرائيليين.
ونص الاتفاق على وقف إسرائيل كل الأعمال العدائية من اغتيالات وقصف وتوغلات في قطاع غزة، وفي المقابل، توقف الفصائل الفلسطينية هجماتها على الجانب الإسرائيلي بما فيها إطلاق الصواريخ واستهداف الجنود على الحدود.
كما نص الاتفاق على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية.