"الصناعة" تستضيف اجتماعا موسعا لبحث توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة

استضافت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء الصناعة والمالية والكهرباء والبترول والاستثمار والتنمية المحلية وعدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلين للبنك المركزي، تناول بحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في إقامة وإنشاء مشروعات في مجال إنتاج وتوليد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية من الطاقة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الانخفاض في معدلات توافر الغاز بالكميات الكافية لتشغيل قطاع الصناعة.
وأكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للقطاع الصناعي لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة، وأيضاً التوسعات التي تتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات لإنشاء شركات جديدة لإنتاج وتوليد الطاقة، لافتاً إلى أهمية دخول القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية تضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال انتاج وتوليد الطاقة سواء كانت الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة خاصة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات أو توفير ما يعرف بالضمانة المالية من الحكومة.
ومن جانبه أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً دراسة توفير الضمانة السيادية أو الضمانة المالية والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال.
كما أشار اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية إلى أن هناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة أكيدة في انشاء مشروعات في مجال انتاج الطاقة لتلبية احتياجات المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر.
وأوضح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجال انتاج وتوليد الكهرباء والطاقة سواء للإستخدام المنزلي أو لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية ، مشيراً إلى أنه تم وضع قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء خاصة من الطاقة المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء أن التيسيرات التي سيتم تقديمها تأتي ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
كما أكد المهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في هذا المجال وهو ما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للإستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أسامة صالح وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار بكل أجهزتها مستعدة لتقديم كل الدعم لكافة الشركات المصرية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي أبدت رغبة في ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مشروعات لإنتاج وتوليد الطاقة خلال المرحلة المقبلة.