قال مصدر قضائي، إن محكمة الجنايات الاقتصادية، أيدت قرار النائب العام، الخاص بالتحفظ على أموال وممتلكات "رضوى الجبلي"، صاحبة شركات "مليكة" للملابس، والهاربة خارج البلاد على خلفية الاتهامات الموجهة لها بتلقي أموال من المودعين بحجة التوظيف. وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أن القانون ينص على عرض أمر التحفظ والمنع من السفر على محكمة الجنايات خلال أسبوع من صدروه. يُشار إلى أن عدد الشاكين فى القضية وصل إلى 30 شخصاَ، بمبالغ تصل إلى 2 مليون جنيه. كما تضمن أمر النائب العام، الصادر الثلاثاء الماضي، إدراج اسم "رضوى جلال حمد" على قوائم الممنوعين من السفر ترقب الوصول، وأمر بسرعة ظبطها ومثولها أمام النيابة، وكلف النائب العام نيابة الؤون المالية والتجارية بحصر الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة.