قال هاني هلال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، بعد واقعتي رضعي "السيفون" و"القمامة"، إن وتيرة انتهاكات الطفولة تتصاعد، بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة مطالبنا، بوضع قضايا الطفولة على رأس أولويات الأجندة الحكومية عند التخطيط لبناء دولة مدنية حديثة. وأضاف هلال، أن حالات الأطفال الذين يعثر عليهم البعض "ليست جديدة"، بل تعود غالبية أسبابها لحالات الحمل خارج إطار الزواج، والخوف من الفضيحة والوصمة المجتمعية، إضافة إلى الإهمال الأسري الذي يؤدي إلى وفاة الطفل، والخوف من تحمل المسؤولية القانونية، وتفاقم المشاكل والنزاعات الأسرية، والفقر وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأبناء، وجميعها أسباب يجب العمل على مواجهتها من قبل جميع الأطراف، وعلى رأسها الدولة عند التخطيط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع سياسات تحمي مستقبل مصر وحاضره المتمثل في أطفالنا. وأشار الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إلى أن عودة الإهمال الجسيم داخل أقسام الولادة في المستشفيات، يذكرنا بظاهرة اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم، أو تبديلهم، والتي كانت واحدة من أبرز الانتهاكات التي تم رصدها قبل الثورة، في ظل غياب لأي سياسات للحماية داخل المستشفيات. وطالب هلال، بتطبيق البصمة الوراثية للأطفال بمجرد الميلاد سواء في إخطار الولادة المستخرج من المستشفيات والعيادات ووضعه في شهادات الميلاد، وتسجيلها على قواعد بيانات الميلاد، مضيفا أن هذ الإجراء، هو السبيل الوحيد لتعقب مثل هذه الجرائم، والوصول إلى مرتكبيها، وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم، ورفع وعي المجتمع تجاه مسؤولية الدولة للقيام بدورها كأسرة بديلة للطفل في حال عجز الأسر أو عدم قدرتها على أداء دورها تجاه أطفالها، أو حالات التعرض للخطر أو الإهمال الجسيم التي يتعرض لها الطفل داخل نطاق الأسرة. وشدد الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، على ضرورة بذل جهود ملموسة للوصول للجناة الحقيقيين لتطبيق عقوبات رادعة، لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وحماية مستقبل الوطن.