الائتلاف يناشد بتوخي الحذر فى تناولهم لقرارات رئيس الجمهورية بشأن تعديلات قانون الطفل

أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بياناً إعلامياً 10 فبراير لتوضيح عدد من الحقائق حول قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل على قانون الطفل ، حيث قام الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أول أمس الأحد باصدار قرارًا بالقانون رقم 7 لسنة 2015 والذي ينص علي تعديل احكام قانون الطفل الذي كان قد صدر من قبل برقم 12 لسنة 1996، بحيث يكون اقصي سن الطفل بالقانون هو 18 بدلا من 21 كما كان في السابق ، وهو ما لا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الطفل ...
واشار الائتلاف أن القرار فقط تناول " استبدال عبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 ، وكذلك بالمادة رقم 141من قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بعبارة "ثمانية عشر عاما".
واوضح ان نصوص المواد المعدلة بالقانون كانت من قبل مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون ومادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
واضاف انه اذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
وقد طالب هانى هلال – أمين عام الائتلاف وخبير حقوق الطفل – كافة الأطراف بتوخى الحذر فى تفسير هذه التعديلات ، حيث صورها البعض بكونها تعديلات تتناول تغليظ العقوبات على الأطفال !!! أو التعدى على سن المسئولية القانونية للطفل !!! أو النزول بسن الطفولة !!! وهو ما ترفضه منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بالطفولة وتقف دائما كمدافع وحائط الصد الدائم ضد المساس بها أو بأى من مكتسبات للطفولة والتى تحققت بتعديلات قانون الطفل عام 2008
كما ناشد هلال – بعض وسائل الاعلام التى إعتادت على مهاجمة مكتسبات الطفولة فى مصر بالتوقف عن حملتها المنظمة ضد حقوق أطفال مصر !!! خاصة بعد ما أكدت رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية على الحفاظ على تعهداتها الدولية بحقوق الطفل وعدم المساس بها فى أى تعديلات تشريعية محتملة ، وأنه إلتزام نابع من قناعة الدولة المصرية بأهمية حماية حقوق أطفالها
واكد بخصوص الموقف من التعديلات التى تمت بأنه قد أعلن موقفه الشخصى ، منذ الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء ، بأن هذه التعديلات طالما لا تتعدى على حقوق الطفل المصرى الذى عرفه قانون الطفل وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة " بأنه كل إنسان لم يكتمل الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة " وأنها تأتى فى ظل تكدس الأعداد المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية بالمرج ( وهى المؤسسة المغلقة الوحيدة بمصر التى تنفذ فيها الأطفال عقوبات التقييد للحرية ) والتى تتسع طاقتها لحوالى 700 طفل ، فى حين أن المودعين بها قد بلغ ما يفوق عدد 1000 طفل !!! فلا مانع من تطبيق هذه التعديلات.
واشار الي انه سوف يعقد إجتماع لأعضاء الائتلاف لإعلان موقفها من هذه التعديلات.
كما طالب أمين عام الائتلاف بضرورة التحقيق فى الأخبار المتناقلة حول وجود أطفال محتجزين بأماكن غير معدة لاحتجاز الأطفال مثل معسكرات الأمن المركزى كمعسكر أمن مركزى بنها ، والمنيا ... الخ ومدريات الأمن بالمحافظات المختلفة !!! بما هو مخالف للقانون المصرى وضرورة محاسبة المسئولين عنها .
ويؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على أن هناك إرتفاع ملحوظ فى معدلات إنتهاكات الطفولة فى مصر ما بعد الثورة ، بكافة المواقع ، وهناك محاولات دائمة لجذب الاطفال وإستغلالهم فى الصراعات السياسية وأحداث العنف وهو ما يرفضه الائتلاف ويحمل الحكومات المصرية المتعاقبة ما بعد الثورة مسئوليتها عن ذلك ، لتقاعسها عن تضمين برامجها وأولوياتها لملف حقوق الطفل المصرى ...
كما يؤكد الائتلاف أيضاً على أن الطريق لمكافحة العنف والارهاب يجب أن يبدأ من وضع حقوق الطفل على رأس الأولويات فى أجندة الحكومة ورئاسة الجمهورية ، وأن يتم التعامل مع الأطفال الموقوفين فى هذه الأحداث على كونهم مستغلين من قبل تلك التنظيمات ووجب على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على حمايتهم من هذا الاستغلال ، وكسبهم مرة أخرى لصالح المجتمع من خلال برامج لإعادة التأهيل والدمج ، وليس معاقبتهم ووضعهم فى السجون
أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بياناً إعلامياً 10 فبراير لتوضيح عدد من الحقائق حول قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل على قانون الطفل ، حيث قام الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أول أمس الأحد باصدار قرارًا بالقانون رقم 7 لسنة 2015 والذي ينص علي تعديل احكام قانون الطفل الذي كان قد صدر من قبل برقم 12 لسنة 1996، بحيث يكون اقصي سن الطفل بالقانون هو 18 بدلا من 21 كما كان في السابق ، وهو ما لا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الطفل ...
واشار الائتلاف أن القرار فقط تناول " استبدال عبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 ، وكذلك بالمادة رقم 141من قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بعبارة "ثمانية عشر عاما".
واوضح ان نصوص المواد المعدلة بالقانون كانت من قبل مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون ومادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
واضاف انه اذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
وقد طالب هانى هلال – أمين عام الائتلاف وخبير حقوق الطفل – كافة الأطراف بتوخى الحذر فى تفسير هذه التعديلات ، حيث صورها البعض بكونها تعديلات تتناول تغليظ العقوبات على الأطفال !!! أو التعدى على سن المسئولية القانونية للطفل !!! أو النزول بسن الطفولة !!! وهو ما ترفضه منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بالطفولة وتقف دائما كمدافع وحائط الصد الدائم ضد المساس بها أو بأى من مكتسبات للطفولة والتى تحققت بتعديلات قانون الطفل عام 2008
كما ناشد هلال – بعض وسائل الاعلام التى إعتادت على مهاجمة مكتسبات الطفولة فى مصر بالتوقف عن حملتها المنظمة ضد حقوق أطفال مصر !!! خاصة بعد ما أكدت رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية على الحفاظ على تعهداتها الدولية بحقوق الطفل وعدم المساس بها فى أى تعديلات تشريعية محتملة ، وأنه إلتزام نابع من قناعة الدولة المصرية بأهمية حماية حقوق أطفالها
واكد بخصوص الموقف من التعديلات التى تمت بأنه قد أعلن موقفه الشخصى ، منذ الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء ، بأن هذه التعديلات طالما لا تتعدى على حقوق الطفل المصرى الذى عرفه قانون الطفل وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة " بأنه كل إنسان لم يكتمل الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة " وأنها تأتى فى ظل تكدس الأعداد المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية بالمرج ( وهى المؤسسة المغلقة الوحيدة بمصر التى تنفذ فيها الأطفال عقوبات التقييد للحرية ) والتى تتسع طاقتها لحوالى 700 طفل ، فى حين أن المودعين بها قد بلغ ما يفوق عدد 1000 طفل !!! فلا مانع من تطبيق هذه التعديلات.
واشار الي انه سوف يعقد إجتماع لأعضاء الائتلاف لإعلان موقفها من هذه التعديلات.
كما طالب أمين عام الائتلاف بضرورة التحقيق فى الأخبار المتناقلة حول وجود أطفال محتجزين بأماكن غير معدة لاحتجاز الأطفال مثل معسكرات الأمن المركزى كمعسكر أمن مركزى بنها ، والمنيا ... الخ ومدريات الأمن بالمحافظات المختلفة !!! بما هو مخالف للقانون المصرى وضرورة محاسبة المسئولين عنها .
ويؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على أن هناك إرتفاع ملحوظ فى معدلات إنتهاكات الطفولة فى مصر ما بعد الثورة ، بكافة المواقع ، وهناك محاولات دائمة لجذب الاطفال وإستغلالهم فى الصراعات السياسية وأحداث العنف وهو ما يرفضه الائتلاف ويحمل الحكومات المصرية المتعاقبة ما بعد الثورة مسئوليتها عن ذلك ، لتقاعسها عن تضمين برامجها وأولوياتها لملف حقوق الطفل المصرى ...
كما يؤكد الائتلاف أيضاً على أن الطريق لمكافحة العنف والارهاب يجب أن يبدأ من وضع حقوق الطفل على رأس الأولويات فى أجندة الحكومة ورئاسة الجمهورية ، وأن يتم التعامل مع الأطفال الموقوفين فى هذه الأحداث على كونهم مستغلين من قبل تلك التنظيمات ووجب على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على حمايتهم من هذا الاستغلال ، وكسبهم مرة أخرى لصالح المجتمع من خلال برامج لإعادة التأهيل والدمج ، وليس معاقبتهم ووضعهم فى السجون