"الإنقاذ الوطني" تهدد بإعلان العصيان المدني في مواجهة دستور "التأسيسية"

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددًا من الأحزاب والرموز السياسية المعارضة للإعلان الدستوري، مواصلة التصعيد لحين إسقاط قرارات الرئيس محمد مرسي ورفض كل مسودات الدستور التي قدمتها الجمعية التأسيسية، ووصفتها بأنها فاقدة للشرعية السياسية والأخلاقية، مطالبة القائمين على الدولة بالاستجابة حتى لا يتطور الأمر إلى إعلان العصيان المدني.
وحمّلت الجبهة، في بيان لها أمس، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية حماية المتظاهرين في الميدان والحفاظ على حق التظاهر والإضراب والتجمع السلمي، مؤكدة سلمية الثورة، وأن الشعب المصري لن ينجر وراء أى استفزاز يدفع الثورة بعيداً عن جوهرها السلمي.
وأشادت الجبهة بموقف القضاء وتضامن المصريين معه، الثلاثاء الماضي، مما أثبت أن المواطنين لن يقبلوا بالاستبداد بعد الثورة، مؤكدة مواصلة التصعيد، وأملها أن تحدث استجابة قبل أن يتطور الأمر إلى إعلان العصيان المدني في مواجهة الإعلان الدستوري و«التأسيسية» التي فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية، حسب البيان، محذرة من اتجاه الجمعية إلى فرض دستور لتيار واحد، بعيدا عن أى توافق وطني، وإخراجه بطريقة هزلية.
وشددت الجبهة على أنها ماضية في طريقها من أجل حماية حقوق الشعب في النضال مع جماهيره في كل أنحاء مصر، ومتمسكة بمواصلة المظاهرات والمسيرات السلمية في شوارع الوطن وميادينه، خصوصاً «التحرير»، الذى يمثل ساحة للثورة، ضد محاولات مصادرة مصر مرة أخرى، لافتة إلى أن الشعب قادر على حماية حريته من محاولات الانقضاض عليها.