خلاف بين أعضاء التأسيسية حول على مادة عزل أعضاء الوطني قبل التصويت

اختلف اعضاء التأسيسية و المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية حول تعديل مادة عزل اعضاء الحزب الوطني او بقائها وحاول المستشار حسام الغرياني تعديل مادة عزل اعضاء الحزب الوطني وهي المادة (232)والتي تنص على " تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير."
ورفض بعض الاعضاء المادة واصر البعض علىبقائها وطالب بعضهم تخفيفها حتى لا تعمم على كل من تضمنتهم المادة
وقال الدكتور عبد الرحمن البر ممثل الاخوان المسلمين بالجمعية انه يمكن تطبيق المادة على كل عضو حتى يوم 24 يناير عام 2011 وهو ما ايده الدكتور محمد عماره الكاتب الاسلامي
محمد عبد المنعم الصاوي المتحدث الرسمي باسم الجمعية ان هناك معينين في مجلس الشعب يمكن ان يكون الشرفاء من الحزب ضمن هولاء المعينين
وقال صبحي صالح ممثل حزب الحرية والعدالة ان التاريخ
محمد الفقي قال ان المادة فيها ظلم بالتعميم وتزيد الفرقة بين اعضاء الشعب وتقل من شأن الدستور وطالب ان تطبق المادة على من يثبت عليهم احكام فساد
الشافعي الفقه الدستوري لا يرحب بفكرة العزل السياسي لانها فكرة مشبوهة وكريهة ولا يمكن للدستور ان يتعرض لامر من هذا القبيل