تفاصيل مشروع القرار الدولي حول سوريا بشأن المفاوضات

توافقت القوى الكبرى على مشروع قرار حول سوريا، يتوقع أن يقره مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ويلحظ إجراء مفاوضات سلام بين النظام والمعارضة اعتبارًا من بداية يناير.
ويطلب المشروع الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف أن يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية يناير 2016.
ويؤكد المجلس في المشروع "دعمه لإعلان جنيف" في يونيو 2012 حول الانتقال السياسي في سوريا ويصادق على تصريحات فيينا.
ويقتبس مشروع القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر في فيينا.
وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا، اليوم الجمعة، في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة. ونص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يدعم وفق إطلاق نار على كامل الأراضي السورية" يدخل حيّز النفاذ ما أن تتخذ السلطة والمعارضة "الخطوات الأولى باتجاه عملية انتقال سياسي". كما يعبر مشروع القرار عن "دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة".
وإضافة إلى اجتماع النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرًا.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة، أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف إطلاق النار. ويؤكد أن وقف إطلاق النار "لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم "داعش".
ويدعو المجلس في القرار إلى القضاء على الملاذ الذي أقامته هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها تنظيم "داعش".
ولا يأتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. ويطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا. ويكتفي مشروع القرار بالإشارة إلى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 ديسمبر لفصائل من المعارضة السورية في السعودية والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.
وأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة). ومع موافقة هذه الدول الخمس على مشروع القرار فإن صدوره بات أمرًا شكليًا، بحسب دبلوماسيين.