القوى المدنية المنسحبة من "التأسيسية" تجتمع بشيخ الأزهر للوصول لتوافق وطني حول الدستور

والأحزاب المدنية: إذا لم يتراجع مرسي رضاء سيتراجع قضائيا

اجتمعت القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم، بمقر حزب الوفد لمناقشة قرارات رئيس الجمعية التأسيسية التي أعلنت الانتهاء من وضع الدستور السبت القادم، والاتفاق على خطوات مواجهة التأسيسية والإعلان الدستوري.
وقال عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب، إن محاولة الجمعية كتابة الدستور وإنجاز مسودته النهائية اليوم "هراء"، بسبب الغضب الواسع بخصوص الجمعية التي يهيمن عليها الإسلاميون.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"الوطن" على هامش اجتماع القوى المدنية المنسحبة من الجميعة التأسيسية، إن "هذا هراء وإحدى الخطوات التي ما كان ينبغي اتخاذها، نظرًا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية".
وأكد موسى أن التوافق وليس المغالبة هو أحد المتطلبات الأساسية لنجاح اللجنة، حتى يعبِّر الدستور عن روح الثورة ويحظى برضا بل واحترام الشعب المصري العظيم، مضيفا أن "لديَّ ملاحظات جوهرية على آليات اتخاذ القرار باللجنة التأسيسية. هناك عناصر أساسية في الدستور لا ينبغي إقرارها إلا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية".
وأضاف أن جبهة الإنقاذ الوطني تصر على مواقفها بشأن الإعلان الدستوري، وأنه "لا تفاوض قبل إلغاء الإعلان"، مؤكدا أن التصعيد مستمر ضد مرسي للتراجع عن قراراته.
وقال عبدالسند يمامة، عضو اللجنة الاستشارية المنسحبة من الجمعية التأسيسية، إنه إذا أصر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، على إصدار الدستور والانتهاء منه بعد غد، فإنه سيكون دستور لحزبين فقط ولن تعترف به القوى المدنية.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع ل"الوطن" أن القوى التي اجتمعت مساء اليوم لم تحسم موقفها النهائي بشأن قرارات رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن هناك اجتماع غدا لاستكمال التشاورات، على أن يُعلن الموقف النهائي في مؤتمر صحفي.