طالبت القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية، إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري؛ للجلوس على مائدة المفاوضات من جديد لإخراج دستور توافقي. جاء ذلك خلال اجتماع القوى بشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بمشيخة الأزهر. وقالت مصادر ل"الوطن" إن الاجتماع نجح في تجميع الفرقاء من داخل التأسيسية من خلال الاتفاق على عودتهم مرة أخرى إلى أعمال الجمعية مع إعادة صياغة بعض المواد مرة أخرى وفي مقدمتها المادة 220 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. وشددت المصادر على أن المنسحبين من الجمعية، اشترطوا إلغاء الإعلان الدستورى للعودة مرة أخرى للجمعية. وأوضحت، أن الدكتور أحمد الطيب، طالب الأطراف المنسحبة بضرورة عقد اجتماعات متتالية داخل المشيخة للوصول إلى صيغه توافقية قبل الانتهاء من وضع الدستور. وقال الطيب خلال الاجتماع "إن الإسراع في إصدار الدستور بشكل توافقي يعبر عن المجتمع، سيساعد في إسقاط جميع الإجراءات الاستثنائيه التي اتخذها الرئيس مرسي. كان الاجتماع، شهد حضور عدد من الأعضاء المنسحبين من الجمعية، ويأتي في مقدمتهم الدكتور أيمن نور "وكيل الجمعية ، والدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، وأحمد ماهر ممثل حركة 6 أبريل، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العليم داوود، والدكتور محمد البلتاجى ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور بسام الزرقا ممثلا عن السلفيين، كما حضرت الكنائس الثلاث المنسحبة من الجمعية، واعتذر الأنبا بولا عن حضور الاجتماع وأناب بدلا عنه أحد أعضاء المجلس الملي.