الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة تعلن اعتصامها وتأسف لزيارات "القضاء الأعلى" للرئيس

أكدت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة القاهرة الاقتصادية المنعقدة اليوم أنها قد ساءها ما صدر ما صدر رئاسة الجمهورية بما يسمى إعلاناً دستورياً، وما أدى إيه الإعلان من خطر على الأمة المصرية وزيادة في انقسامها للنيل من استقلال القضاء وحصانته ، وعصف بمبدأ الفصل بين السلطات وردة على الشرعية الدستورية.
كما قررت الجمعية تعليق العمل كليا في المحكمة اعتباراً من صباح الغد الأربعاء، واستمرار العمل فقط في قضايا ً المحبوسين وإيداع الأحكام، كذلك التأييد والدعم الكامل لكافة قرارات وتوجيهات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، واصفاً ما صدر عنها من توجيهات بشأن مجلس القضاء الأعلى "سحب الثقة من أعضاء المجلس من خلال جمعيتهم العمومية فىي حال تخاذلهم " كما أعربت الجمعية عن أسفها لما بدر عن مجلس القضاء الأعلى من خرق لتقاليد قضائية مستقرة وهما أن القاضي لا يذهب إلى السلطات، كما أكدت أن الانقسام في صفوف القضاة، وأنه على قلب رجل واحد ، وأن ما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، والجمعية تهيب بمجلس القضاء الأعلى إعمال قانون السلطة القضائية ولائحة التأديب فيما بدر من مخالفات .
كما رفضت الجمعية القرار الجمهوري بتعيين نائباً عاماً جديداً بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وتهيب بالمستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن هذه المنصب.